"المالية" و"الغرفة": لا داعي لصندوق جديد فالأهداف متحققة عبر "تمكين"
"تمكين": 97% من إجمالي دعم المؤسسات موجه لـ"الصغيرة" و"المتوسطة"
حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية اقتراحاً بقانون يقضي بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص عمل للمواطنين، والحد من سيطرة العمالة الأجنبية على هذه المشروعات، ليأتي الإقرار رغم تحفظات من وزارة المالية وصندوق العمل (تمكين) وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
ويتضمن المقترح، وفقاً للمتقدمين به، "إنشاء صندوق وطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة التحديات التي تواجه هذه المشروعات، وبهدف تنمية الاقتصاد الوطني ودعم وتبني المبادرات الإيجابية للاستثمار بما من شأنه خلق فرص عمل واعدة للمواطنين، والحد من سيطرة العمالة الأجنبية على هذا النوع من المشروعات".
ويقول مقدمو المقترح إنه يهدف إلى "تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة، وتخفيف حدتها وأثرها المعيشي والاجتماعي، والحد من سيطرة العمالة الأجنبية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق البحرينية".
ويهدف المقترح أيضاً إلى "نشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب مبادرات وفتح آفاق جديدة تحقق قيمة مضاعفة لمختلف أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسايرة نهج وتوجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إنشاء هيئات وصناديق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر في تنمية الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل، ومعالجة البطالة".
من جهتها ارتأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضرورة "إعادة النظر" في الاقتراح بقانون، لأن "أهداف الصندوق المقترح تتشابه وتتقاطع مع أهداف ومهام وصلاحيات صندوق العمل (تمكين)، وبالتالي لا يعد مناسباً تعدد الصناديق التي تقوم على نفس الهدف، أو أهداف متشابهة أو متقاطعة".
وبينت الوزارة أن "الصناديق الحكومية يجب أن تستقل عن بعضها في الأهداف الخاصة بكل منها، بحيث يحدد هدف كل صندوق الأدوات والوسائل المتاحة له لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها".
من جانبه، رأى صندوق العمل (تمكين) أن "مبررات الاقتراح بقانون متحققة فعلاً على أرض الواقع، حيث بلغت نسبة دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مختلف برامج دعم المؤسسات حوالي 97% من إجمالي الدعم المقدم إلى المؤسسات من قبل الصندوق منذ إنشائه".
وأوضح الصندوق أنه "يسهم بدور كبير في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من المشاريع والبرامج التي أطلقها خلال السنوات الماضية، والتي كان لها الدور الإيجابي في تعزيز وتطوير هذه الفئة من المؤسسات، كما يسهم الصندوق بدعم المؤسسات المتضررة ، لا سيما خلال جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال إطلاق خطة لدعم القطاعات المتضررة، كما سيستمر الصندوق في دعم تلك المؤسسات وذلك بما يتوافق مع أهدافه".
بدورها أعلنت غرفة البحرين عدم الموافقة على الاقتراح بقانون، وذلك لـ"الحفاظ على الجهود الوطنية في القطاع العام والخاص الرامية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يعد صندوق العمل (تمكين) أحد المؤسسات التي أنشأت من أجل الأهداف التي يرمي لها الاقتراح بقانون".
وأوضحت الغرفة أن "مسألة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين البحرينيين تعد من أولويات صندوق العمل (تمكين)، ومن مهامه واختصاصاته الأصيلة، وعليه فإن إنشاء صندوق آخر لذات الغايات سيؤدي إلى خلق حالة من الإرباك وتشتيت الأدوار والاختصاصات".
"تمكين": 97% من إجمالي دعم المؤسسات موجه لـ"الصغيرة" و"المتوسطة"
حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية اقتراحاً بقانون يقضي بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص عمل للمواطنين، والحد من سيطرة العمالة الأجنبية على هذه المشروعات، ليأتي الإقرار رغم تحفظات من وزارة المالية وصندوق العمل (تمكين) وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
ويتضمن المقترح، وفقاً للمتقدمين به، "إنشاء صندوق وطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة التحديات التي تواجه هذه المشروعات، وبهدف تنمية الاقتصاد الوطني ودعم وتبني المبادرات الإيجابية للاستثمار بما من شأنه خلق فرص عمل واعدة للمواطنين، والحد من سيطرة العمالة الأجنبية على هذا النوع من المشروعات".
ويقول مقدمو المقترح إنه يهدف إلى "تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة، وتخفيف حدتها وأثرها المعيشي والاجتماعي، والحد من سيطرة العمالة الأجنبية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق البحرينية".
ويهدف المقترح أيضاً إلى "نشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب مبادرات وفتح آفاق جديدة تحقق قيمة مضاعفة لمختلف أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسايرة نهج وتوجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إنشاء هيئات وصناديق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر في تنمية الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل، ومعالجة البطالة".
من جهتها ارتأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضرورة "إعادة النظر" في الاقتراح بقانون، لأن "أهداف الصندوق المقترح تتشابه وتتقاطع مع أهداف ومهام وصلاحيات صندوق العمل (تمكين)، وبالتالي لا يعد مناسباً تعدد الصناديق التي تقوم على نفس الهدف، أو أهداف متشابهة أو متقاطعة".
وبينت الوزارة أن "الصناديق الحكومية يجب أن تستقل عن بعضها في الأهداف الخاصة بكل منها، بحيث يحدد هدف كل صندوق الأدوات والوسائل المتاحة له لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها".
من جانبه، رأى صندوق العمل (تمكين) أن "مبررات الاقتراح بقانون متحققة فعلاً على أرض الواقع، حيث بلغت نسبة دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مختلف برامج دعم المؤسسات حوالي 97% من إجمالي الدعم المقدم إلى المؤسسات من قبل الصندوق منذ إنشائه".
وأوضح الصندوق أنه "يسهم بدور كبير في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من المشاريع والبرامج التي أطلقها خلال السنوات الماضية، والتي كان لها الدور الإيجابي في تعزيز وتطوير هذه الفئة من المؤسسات، كما يسهم الصندوق بدعم المؤسسات المتضررة ، لا سيما خلال جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال إطلاق خطة لدعم القطاعات المتضررة، كما سيستمر الصندوق في دعم تلك المؤسسات وذلك بما يتوافق مع أهدافه".
بدورها أعلنت غرفة البحرين عدم الموافقة على الاقتراح بقانون، وذلك لـ"الحفاظ على الجهود الوطنية في القطاع العام والخاص الرامية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يعد صندوق العمل (تمكين) أحد المؤسسات التي أنشأت من أجل الأهداف التي يرمي لها الاقتراح بقانون".
وأوضحت الغرفة أن "مسألة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين البحرينيين تعد من أولويات صندوق العمل (تمكين)، ومن مهامه واختصاصاته الأصيلة، وعليه فإن إنشاء صندوق آخر لذات الغايات سيؤدي إلى خلق حالة من الإرباك وتشتيت الأدوار والاختصاصات".
