أشاد الدكتور مال الله الحمادي عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالعفو الملكي الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وقال بأن هذه الخطوة السامية تعتبر امتداداً للمشروع الإصلاحي الكبير لجلالته والذي كان وما زال هدفه الأساسي حماية حقوق الإنسان، وتنميتها ورعايتها وتطويرها.
وأضاف الدكتور الحمادي إن هذا العفو يأتي ليؤكد من جديد حكمة وحنكة جلالة الملك المعظم كقائد سياسي، من ناحية، وليؤكد من ناحية أخرى ما يتمتع به جلالته من حس إنساني كبير وروح مُحبة لجميع أبناء الوطن وكذلك للمقيمين على أرض البحرين المعطاء.
من ناحية أخرى قال د. الحمادي بأن العفو الملكي يُعد ترسيخاً لمبادئ حقوق الإنسان في المملكة وإضافة نوعية لهذا الملف الهام. فمنذ تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد وجه المعنيين إلى ضرورة إيلاء حقوق الإنسان الأهمية والأولوية في مختلف المجالات، ووفقاً لذلك فقد تم إنشاء العديد من الآليات الوطنية مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة، ومكتب المفتش العام في جهاز المخابرات، ناهيك عن إجراء الكثير من التعديلات على التشريعات القائمة ذات العلاقة وإصدار التشريعات الجديدة كقانون العقوبات البديلة والتوسع فيها، وبرامج السجون المفتوحة، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وغيرها من التشريعات المشابهة، بالإضافة إلى انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم التقارير الدورية والنوعية في مواعيدها المقررة، وإن كل ذلك يعكس ما وصلت إليه البحرين من تطور وتقدم في مجال حقوق الإنسان، خاصة وإن المملكة تعتبر هذه الحقوق منهج عمل واسلوب حياة.
واختتم الحمادي تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير والعرفان لحضرة جلالة الملك المعظم على هذه الخطوة الأبوية الإنسانية، وبتهنئة جميع المفرج عنهم متمنياً لهم مستقبل مشرق كله أمل وتفاؤل بحياة سعيدة والاندماج في المجتمع البحريني والمساهمة في بناء الوطن، خصوصاً في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإيجاد فرص عمل مناسبة للمفرج عنهم.
