- عدم الموافقة على الاستجواب المقدم لوزير المواصلات والاتصالات
- استعراض سؤالين موجهين لوزير العمل وسؤالاً لوزير البلديات والزراعة
- التمسك بقرار سابق بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
- الموافقة على إنشاء صندوق وطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ، عقد المجلس صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري ، جلسته العادية التاسعة والعشرين ، في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني ، من الفـصـل التشريعـي السادس.
وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:
تم خلال الجلسة مناقشة الموضوعات التالية :
في بند الاستدراك تم التصويت نداءً بالإسم على التقرير النهائي للجنة فحص جدية الاستجواب الموجه إلى سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات. ولم تتحصل الأغلبية اللازمة للموافقة على ما انتهت إليه اللجنة من جدية الاستجواب عند أخذ الرأي عليه.
وفي بند الأسئلة تم استعراض :
- إجابة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة على السؤال المقدم من سعادة النائب محمود ميرزا فردان حول الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة للدائرة السادسة في محافظة العاصمة.
- إجابة سعادة وزير العمل على السؤال المقدم من سعادة النائب مريم صالح الظاعن بخصوص المناطق التي تم تحديدها كمواقع لسكن العمال في المناطق البعيدة عن العمران. (مؤجل من الجلسة العادية الرابعة والعشرين عشرة التي عقدت بتاريخ 12 مارس 2024م .
- إجابة سعادة وزير العمل على السؤال المقدم من سعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة حول عدد العمالة وخدم المنازل الهاربة منذ بداية الفصل التشريعي السادس.
وفي بند المشاريع بقانون ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس الشورى) بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكرراً إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وقرر المجلس الإصرار على قراره السابق وإعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه.
أما في بند الاقتراحات بقانون ، فقد تم مناقشة :
1) تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 ، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.
2) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
3) تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (68) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 ، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.
4) تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان ، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.
وفي بند ما يستجد من أعمال تم مناقشة الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن توفير مواقف سيارات لخدمة المصلين في مسجد الحاج رضي حداد في منطقة الجنبية، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
- استعراض سؤالين موجهين لوزير العمل وسؤالاً لوزير البلديات والزراعة
- التمسك بقرار سابق بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
- الموافقة على إنشاء صندوق وطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ، عقد المجلس صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري ، جلسته العادية التاسعة والعشرين ، في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني ، من الفـصـل التشريعـي السادس.
وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:
تم خلال الجلسة مناقشة الموضوعات التالية :
في بند الاستدراك تم التصويت نداءً بالإسم على التقرير النهائي للجنة فحص جدية الاستجواب الموجه إلى سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات. ولم تتحصل الأغلبية اللازمة للموافقة على ما انتهت إليه اللجنة من جدية الاستجواب عند أخذ الرأي عليه.
وفي بند الأسئلة تم استعراض :
- إجابة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة على السؤال المقدم من سعادة النائب محمود ميرزا فردان حول الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة للدائرة السادسة في محافظة العاصمة.
- إجابة سعادة وزير العمل على السؤال المقدم من سعادة النائب مريم صالح الظاعن بخصوص المناطق التي تم تحديدها كمواقع لسكن العمال في المناطق البعيدة عن العمران. (مؤجل من الجلسة العادية الرابعة والعشرين عشرة التي عقدت بتاريخ 12 مارس 2024م .
- إجابة سعادة وزير العمل على السؤال المقدم من سعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة حول عدد العمالة وخدم المنازل الهاربة منذ بداية الفصل التشريعي السادس.
وفي بند المشاريع بقانون ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس الشورى) بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكرراً إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وقرر المجلس الإصرار على قراره السابق وإعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه.
أما في بند الاقتراحات بقانون ، فقد تم مناقشة :
1) تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 ، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.
2) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
3) تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (68) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 ، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.
4) تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان ، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.
وفي بند ما يستجد من أعمال تم مناقشة الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن توفير مواقف سيارات لخدمة المصلين في مسجد الحاج رضي حداد في منطقة الجنبية، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
