مريم الظاعن: ممارسات غير أخلاقية في مساكن العمال بمدينة عيسى
سيد حسين القصاب
قالت النائب مريم الظاعن إن سكن العمالة في منطقة مدينة عيسى تحول إلى مرتع للعمالة المخالفة، موضحة أنها لا تميز ضد هذه الفئة إلا أن وجود العمالة في وسط الأحياء السكنية بين المواطنين، نتج عنه العديد من المشكلات والظواهر غير المقبولة وغير المتناسبة مع قيم وأخلاق المجتمع البحريني، جراء الاختلافات الثقافية مع هذه العمالة، فيما كشف وزير العمل جميل حميدان عن وجود تشريعات مستجدة لتنظيم سكن هذه الشريحة من العمال.
وأوضحت النائب الظاعن أن "زيارة واحدة لهذه الأحياء كفيلة برؤية كيف باتت مجمعات في ثانية الجنوبية وتحديداً "مدينة عيسى" وكأنها قرى آسيوية"، معربة عن "أسفها الشديد حول الظواهر الموجودة في المجمعات التي هي دخيلة على مملكة البحرين، كاللباس غير اللائق".
وتحدثت مريم الظاعن عن "وجود العديد من البلاغات في مركز الشرطة عن تحرشات في "الفرقان" بسبب هذه الفئة"، مبينة أن "هنالك العديد من المواطنين من الأطفال والنساء من يسكنون وسط هذه الأحياء السكنية، ما يشكل خطراً عليهم في ضل وجود هذه العمالة".
وأشارت إلى أن "مجمع 809 مجمع راقٍ، إلا أن به تكتلات عمالية، حيث يستأجر نحو 40 عاملاً فيلا كبيرة ويتقاسمونها، ما ينتج عنه حالات إجرامية، وتعاط للمخدرات والمشروبات الروحية المصنعة داخل هذه المنازل، كما يصل الحال إلى الاتجار بالبشر".
من جهته، قال وزير العمل جميل حميدان إنه يشارك النائب مريم الظاعن "المخاوف من مثل هذه الظواهر في التأثير على المواطنين وبالخصوص الأطفال من خلال وجودها بين الأحياء السكنية".
وأوضح أن أن "هنالك فرقاً بين سكن العمال الذي تقيمه الشركات والذي يكون خاضعاً لإشراف وزارة العمل، الذي يكون مسجلاً باسم "سكن عمال" ويخضع لمفتشي لجان السلامة والصحة المهنية في الشركات، كما توجد زيارات تفتيشية دورية، وأن هذه الشريحة قانونية وتقل فيها هذه المخاوف، وذلك لكونها تخضع لإشراف رجال أعمال وأجهزة مختصة".
وأضاف أن "هنالك شريحة أخرى للمساكن وهي النوع الثاني، وهي التي تثير المخاوف بشكل أكثر، حيث لا يطلق عليها اسم مساكن عمال في القانون، وإنما يطلق عليها مساكن جماعية مشتركة، حيث يجتمع عدد من الأجانب ولا تربطهم سلطة القرابة للدرجة الرابعة، كما لا ينتمون إلى صاحب عمل محدد، حيث يتشاركون في ما بينهم ويأخذون مسكناً، وأن هذه الشريحة تقع ضمن مسؤوليات وزارة شؤون البلديات والزراعة".
وأوضح أن "هنالك تشريعات مستجدة ومتطورة بإلزام صاحب العقار بالتقدم للبلدية قبل تأجيره سكناً جماعياً مشتركاً، وليس سكن عمال"، مبيناً أن "هنالك إجراءات أخرى لمجلس الوزراء الموقر بإلزام صاحب العقار عندما يتقدم بالتسجيل، أن يتقدم أيضاً بشهادة من مكتب هندسي، وأن هذا لا يقع ضمن اختصاص وزارة العمل، وإنما ضمن عدد من الجهات المختلفة".
سيد حسين القصاب
قالت النائب مريم الظاعن إن سكن العمالة في منطقة مدينة عيسى تحول إلى مرتع للعمالة المخالفة، موضحة أنها لا تميز ضد هذه الفئة إلا أن وجود العمالة في وسط الأحياء السكنية بين المواطنين، نتج عنه العديد من المشكلات والظواهر غير المقبولة وغير المتناسبة مع قيم وأخلاق المجتمع البحريني، جراء الاختلافات الثقافية مع هذه العمالة، فيما كشف وزير العمل جميل حميدان عن وجود تشريعات مستجدة لتنظيم سكن هذه الشريحة من العمال.
وأوضحت النائب الظاعن أن "زيارة واحدة لهذه الأحياء كفيلة برؤية كيف باتت مجمعات في ثانية الجنوبية وتحديداً "مدينة عيسى" وكأنها قرى آسيوية"، معربة عن "أسفها الشديد حول الظواهر الموجودة في المجمعات التي هي دخيلة على مملكة البحرين، كاللباس غير اللائق".
وتحدثت مريم الظاعن عن "وجود العديد من البلاغات في مركز الشرطة عن تحرشات في "الفرقان" بسبب هذه الفئة"، مبينة أن "هنالك العديد من المواطنين من الأطفال والنساء من يسكنون وسط هذه الأحياء السكنية، ما يشكل خطراً عليهم في ضل وجود هذه العمالة".
وأشارت إلى أن "مجمع 809 مجمع راقٍ، إلا أن به تكتلات عمالية، حيث يستأجر نحو 40 عاملاً فيلا كبيرة ويتقاسمونها، ما ينتج عنه حالات إجرامية، وتعاط للمخدرات والمشروبات الروحية المصنعة داخل هذه المنازل، كما يصل الحال إلى الاتجار بالبشر".
من جهته، قال وزير العمل جميل حميدان إنه يشارك النائب مريم الظاعن "المخاوف من مثل هذه الظواهر في التأثير على المواطنين وبالخصوص الأطفال من خلال وجودها بين الأحياء السكنية".
وأوضح أن أن "هنالك فرقاً بين سكن العمال الذي تقيمه الشركات والذي يكون خاضعاً لإشراف وزارة العمل، الذي يكون مسجلاً باسم "سكن عمال" ويخضع لمفتشي لجان السلامة والصحة المهنية في الشركات، كما توجد زيارات تفتيشية دورية، وأن هذه الشريحة قانونية وتقل فيها هذه المخاوف، وذلك لكونها تخضع لإشراف رجال أعمال وأجهزة مختصة".
وأضاف أن "هنالك شريحة أخرى للمساكن وهي النوع الثاني، وهي التي تثير المخاوف بشكل أكثر، حيث لا يطلق عليها اسم مساكن عمال في القانون، وإنما يطلق عليها مساكن جماعية مشتركة، حيث يجتمع عدد من الأجانب ولا تربطهم سلطة القرابة للدرجة الرابعة، كما لا ينتمون إلى صاحب عمل محدد، حيث يتشاركون في ما بينهم ويأخذون مسكناً، وأن هذه الشريحة تقع ضمن مسؤوليات وزارة شؤون البلديات والزراعة".
وأوضح أن "هنالك تشريعات مستجدة ومتطورة بإلزام صاحب العقار بالتقدم للبلدية قبل تأجيره سكناً جماعياً مشتركاً، وليس سكن عمال"، مبيناً أن "هنالك إجراءات أخرى لمجلس الوزراء الموقر بإلزام صاحب العقار عندما يتقدم بالتسجيل، أن يتقدم أيضاً بشهادة من مكتب هندسي، وأن هذا لا يقع ضمن اختصاص وزارة العمل، وإنما ضمن عدد من الجهات المختلفة".
