أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن إطلاق برنامج "مسارات وطنية"، والمخصص لمنتسبي القطاعين العام والخاص بمختلف المستويات الوظيفية، حيث تنطلق أولى فعالياته في 21 أبريل الجاري، عبر تقديمه لمجموعة من الفعاليات التدريبية السياسية، والدستورية، إلى جانب المهارات الشخصية، وبما يتوافق مع المرتكزات والثوابت الوطنية، وصولاً إلى تعزيز المشاركة الوطنية من خلال تطوير الكوادر البشرية ورفع مستوى الأداء العام بشكل احترافي.
وبهذه المناسبة؛ أكدت الأستاذة إيمان فيصل جناحي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، إلى أن البرنامج يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه المعهد في برنامج "مهارات سياسية" على مدى الأعوام الماضية، كما يعكس حرص المعهد على تزويد المشاركين من مختلف الفئات الوظيفية؛ بالمهارات والأدوات اللازمة لتعزيز كفاءات العمل والسياسات الوطنية للنهوض بالكوادر والكفاءات الوطنية من الناحية المعرفية والثقافية.
وأشارت جناحي إلى أنه تم تطوير البرنامج عبر إضافة عدد من المحاور الرئيسة والتي تتوافق مع رؤية وتوجهات المعهد، وبما يتسق مع التطورات التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف القطاعات، خصوصاً مع ما يشهده العمل الحكومي من تطور وتحديث وبما يتوافق مع المسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة ورؤية البحرين الاقتصادية، منوهة إلى أن هذا النسخة ستمنح الفرصة لموظفي القطاع الخاص والقيادات العليا للمشاركة فيها وبشكل مجاني، تنفيذاً لأهداف إنشاء المعهد والمتعلقة بتوفير التدريب لكل فئات المجتمع البحريني.
وأضافت جناحي أن البرنامج يتضمن مجموعة من الدورات وورش العمل المتخصصة في عدد من الموضوعات، والتي تركز على تعزيز المهارات الذاتية للمشاركين والتعريف بالنظام الدستوري والبرلماني البحريني، والسياسة الخارجية، والعمق الديمقراطي، إلى جانب آليات تطوير البرامج والأفكار والمبادرات التي تسهم في تعزيز العمل الحكومي والخاص في المملكة.
وسيقدم البرنامج نخبة من المختصين والأكاديميين البحرينيين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب مشاركة عدد من الشخصيات الرسمية من أصحاب الخبرات في مملكة البحرين.
ودعت جناحي موظفي القطاعين العام والخاص من رؤساء الأقسام وأصحاب الوظائف العمومية إلى التسجيل في البرنامج عن طريق التنسيق مع إداراتهم لترشيح أسمائهم، فيما سيقوم المعهد بإرسال دعوات خاصة لأصحاب الوظائف العليا، حيث إن البرنامج يستهدف الفئات المذكورة، وسيتم تقسيم المشاركين حسب الفئة الوظيفية الخاصة بهم.
الجدير بالذكر أن البرنامج يأتي لتأصيل الرؤية الملكية السامية في التنمية الشاملة وانعكاساتها على العمل الوطني والمؤسسي، وتعزيز مهارات المشاركين لرفع كفاءتهم في العمل بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمعلومات ذات الأولويات في برنامج الحكومة، والسياسات الوطنية الحالية، وتوعيتهم بالتشريعات الحالية.
كما يسعى البرنامج إلى التركيز على تنمية المهارات اللازمة للتعامل الإيجابي مع الواقع الوطني، والتحديات الإقليمية والدولية، إلى جانب النهوض بالكوادر البشرية الوطنية، وتشكيل كفاءات عالية المستوى المعرفي والثقافي.
وبهذه المناسبة؛ أكدت الأستاذة إيمان فيصل جناحي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، إلى أن البرنامج يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه المعهد في برنامج "مهارات سياسية" على مدى الأعوام الماضية، كما يعكس حرص المعهد على تزويد المشاركين من مختلف الفئات الوظيفية؛ بالمهارات والأدوات اللازمة لتعزيز كفاءات العمل والسياسات الوطنية للنهوض بالكوادر والكفاءات الوطنية من الناحية المعرفية والثقافية.
وأشارت جناحي إلى أنه تم تطوير البرنامج عبر إضافة عدد من المحاور الرئيسة والتي تتوافق مع رؤية وتوجهات المعهد، وبما يتسق مع التطورات التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف القطاعات، خصوصاً مع ما يشهده العمل الحكومي من تطور وتحديث وبما يتوافق مع المسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة ورؤية البحرين الاقتصادية، منوهة إلى أن هذا النسخة ستمنح الفرصة لموظفي القطاع الخاص والقيادات العليا للمشاركة فيها وبشكل مجاني، تنفيذاً لأهداف إنشاء المعهد والمتعلقة بتوفير التدريب لكل فئات المجتمع البحريني.
وأضافت جناحي أن البرنامج يتضمن مجموعة من الدورات وورش العمل المتخصصة في عدد من الموضوعات، والتي تركز على تعزيز المهارات الذاتية للمشاركين والتعريف بالنظام الدستوري والبرلماني البحريني، والسياسة الخارجية، والعمق الديمقراطي، إلى جانب آليات تطوير البرامج والأفكار والمبادرات التي تسهم في تعزيز العمل الحكومي والخاص في المملكة.
وسيقدم البرنامج نخبة من المختصين والأكاديميين البحرينيين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب مشاركة عدد من الشخصيات الرسمية من أصحاب الخبرات في مملكة البحرين.
ودعت جناحي موظفي القطاعين العام والخاص من رؤساء الأقسام وأصحاب الوظائف العمومية إلى التسجيل في البرنامج عن طريق التنسيق مع إداراتهم لترشيح أسمائهم، فيما سيقوم المعهد بإرسال دعوات خاصة لأصحاب الوظائف العليا، حيث إن البرنامج يستهدف الفئات المذكورة، وسيتم تقسيم المشاركين حسب الفئة الوظيفية الخاصة بهم.
الجدير بالذكر أن البرنامج يأتي لتأصيل الرؤية الملكية السامية في التنمية الشاملة وانعكاساتها على العمل الوطني والمؤسسي، وتعزيز مهارات المشاركين لرفع كفاءتهم في العمل بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمعلومات ذات الأولويات في برنامج الحكومة، والسياسات الوطنية الحالية، وتوعيتهم بالتشريعات الحالية.
كما يسعى البرنامج إلى التركيز على تنمية المهارات اللازمة للتعامل الإيجابي مع الواقع الوطني، والتحديات الإقليمية والدولية، إلى جانب النهوض بالكوادر البشرية الوطنية، وتشكيل كفاءات عالية المستوى المعرفي والثقافي.
