بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولة لعام 1965م، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2023م.
وأكدت اللجنة سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، فيما قررت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس لدراسته ومناقشته بصفة أصلية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور مملكة البحرين في تنشيط حركة التجارة البحرية الدولية بالمنطقة، وتسهيل الحركة البحرية للسفن أثناء مباشرة رحلاتها الدولية، وتبني المعايير والضوابط التي تسهم في تقليل الزمن المستغرق لإكمال إجراءات دخول السفينة إلى موانئ الدول.
