صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة أن المحكمة الصغرى الجنائية السادسة أصدرت حكمها في جلسة اليوم بالحبس لمدة عشرة أيام مع النفاذ لأربعة متهمين من الجنسية الآسيوية وإبعادهم نهائياً عن مملكة البحرين، وأمرت بمصادرة السفينة (بانوش) وقيمة المصيد المضبوط والشباك الممنوعة، وذلك لممارستهم الصيد باستخدام شباك الجرف العائمة (الهيالي) الممنوع قانوناً حيازتها واستخدامها في عمليات الصيد.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من قيادة خفر السواحل مفاده ضبط المتهمين على متن سفينة (بانوش) حال ممارستهم الصيد باستخدام شباك الجرف العائمة (الهيالي)، وضبط بحوزتهم 245 كيلو من الأسماك حصيلة الصيد، وباستجواب المتهمين من قبل النيابة العامة أقروا بما نسب إليهم من اتهام، وقد أحالت النيابة العامة المتهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية والتي أصدرت الحكم المتقدم.
وأشار رئيس النيابة إلى ضرورة الالتزام بأحكام قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الوزارية المنظمة للتعامل مع تلك الثروة، والتي تهدف إلى حماية الثروة البحرية والمحافظة على الحياة الفطرية، خاصة فيما يتعلق بأساليب وطرق الصيد، والتي تحظر الصيد باستخدام شباك الجرف العائمة، والتي تؤدي إلى تدمير الحياة المائية والثروة البحرية على السواء.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من قيادة خفر السواحل مفاده ضبط المتهمين على متن سفينة (بانوش) حال ممارستهم الصيد باستخدام شباك الجرف العائمة (الهيالي)، وضبط بحوزتهم 245 كيلو من الأسماك حصيلة الصيد، وباستجواب المتهمين من قبل النيابة العامة أقروا بما نسب إليهم من اتهام، وقد أحالت النيابة العامة المتهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية والتي أصدرت الحكم المتقدم.
وأشار رئيس النيابة إلى ضرورة الالتزام بأحكام قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الوزارية المنظمة للتعامل مع تلك الثروة، والتي تهدف إلى حماية الثروة البحرية والمحافظة على الحياة الفطرية، خاصة فيما يتعلق بأساليب وطرق الصيد، والتي تحظر الصيد باستخدام شباك الجرف العائمة، والتي تؤدي إلى تدمير الحياة المائية والثروة البحرية على السواء.
