قيمة واردات غير مسددة منذ 8 سنوات
أيمن شكل
ألزمت المحكمة التجارية الخامسة شركة بحرينية بأن تدفع لشركة خليجية مبلغ 244 ألف دولار قيمة توريدات حصلت عليها منذ عام 2016 ولم تسدد قيمتها، واستندت المحكمة في الحكم على إقرار المدعى عليها بالمديونية في خطابها لشركة تدقيق محاسبي.
وذكر المحامي حمد بوشليبي وكيل الشركة الخليجية أن موكلته قامت بتوريد عدد من البضائع للمدعى عليها مثبتة بموجب فواتير مذيلة بتوقيع الأخيرة بالاستلام بإجمالي مبلغ 244600 دولار، وسعت الشركة المدعية بكافة الطرق الودية لحث المدعى عليها على السداد إلا أنها امتنعت، ما حداها برفع دعوى أمام المحكمة التجارية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدم المحامي بوشليبي ضمن مستندات الدعوى خطاباً صادراً من المدعى عليها إلى شركة تدقيق محاسبي مذيلاً بتوقيع وختم منسوبين إليها، ثابت فيه إقرارها بوجود مبالغ مترصدة في ذمتها، وأشار إلى المقرر بقضاء التمييز بأن "الإقرار غير القضائي حجة على صاحبه باعتباره تصرّفاً قانونياً قصد به اعتبار الواقعة القانونية التي أقر بها ثابتة في ذمته، وأن الحجية تستمد قوتها من حجية الوسيلة التي ثبت الإقرار بها".
وقال إن المدعى عليها أقرّت إلى شركة التدقيق المحاسبي بأنها مدينة بمبلغ 244600 دولار للمدعية، وذلك حتى تاريخ 31/12/2016، وكان ذلك الخطاب مذيلاً بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب صدوره لها.
وفي حيثيات الحكم، اتفقت المحكمة إلى ما جاء في مذكرة المدعية، بشأن الإقرار غير القضائي الخاص بنشوء علاقة تجارية بينهما، وقالت المحكمة إن المدعى عليها لم تحضر أمام مكتب إدارة الدعوى أو تمثل بالجلسات ولم تدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ولم تنازع المدعية في أحقيتها لمبلغ المطالبة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ 244600 دولار أو ما يعادله بالدينار البحريني والفائدة القانونية بواقع 1% سنوياً من تاريخ 31/12/2016 حتى تمام السداد، وألزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
{{ article.visit_count }}
أيمن شكل
ألزمت المحكمة التجارية الخامسة شركة بحرينية بأن تدفع لشركة خليجية مبلغ 244 ألف دولار قيمة توريدات حصلت عليها منذ عام 2016 ولم تسدد قيمتها، واستندت المحكمة في الحكم على إقرار المدعى عليها بالمديونية في خطابها لشركة تدقيق محاسبي.
وذكر المحامي حمد بوشليبي وكيل الشركة الخليجية أن موكلته قامت بتوريد عدد من البضائع للمدعى عليها مثبتة بموجب فواتير مذيلة بتوقيع الأخيرة بالاستلام بإجمالي مبلغ 244600 دولار، وسعت الشركة المدعية بكافة الطرق الودية لحث المدعى عليها على السداد إلا أنها امتنعت، ما حداها برفع دعوى أمام المحكمة التجارية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدم المحامي بوشليبي ضمن مستندات الدعوى خطاباً صادراً من المدعى عليها إلى شركة تدقيق محاسبي مذيلاً بتوقيع وختم منسوبين إليها، ثابت فيه إقرارها بوجود مبالغ مترصدة في ذمتها، وأشار إلى المقرر بقضاء التمييز بأن "الإقرار غير القضائي حجة على صاحبه باعتباره تصرّفاً قانونياً قصد به اعتبار الواقعة القانونية التي أقر بها ثابتة في ذمته، وأن الحجية تستمد قوتها من حجية الوسيلة التي ثبت الإقرار بها".
وقال إن المدعى عليها أقرّت إلى شركة التدقيق المحاسبي بأنها مدينة بمبلغ 244600 دولار للمدعية، وذلك حتى تاريخ 31/12/2016، وكان ذلك الخطاب مذيلاً بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب صدوره لها.
وفي حيثيات الحكم، اتفقت المحكمة إلى ما جاء في مذكرة المدعية، بشأن الإقرار غير القضائي الخاص بنشوء علاقة تجارية بينهما، وقالت المحكمة إن المدعى عليها لم تحضر أمام مكتب إدارة الدعوى أو تمثل بالجلسات ولم تدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ولم تنازع المدعية في أحقيتها لمبلغ المطالبة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ 244600 دولار أو ما يعادله بالدينار البحريني والفائدة القانونية بواقع 1% سنوياً من تاريخ 31/12/2016 حتى تمام السداد، وألزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
