وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة محسن العسبول، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
وأكد العبول، أن الاجتماع بدأ باستعراض الإخطارات الوارد للجنة المتمثلة في: الاقتراح بقانون بتعديل المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018 بإصدار قانون القيمة المضافة، والاقتراح بقانون بشأن تعديل البند 15 من المادة الخامسة من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، والاقتراح بقانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، والاقتراح بقانون بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والشركات الحكومية، والاقتراح بقانون بشأن نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان، الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (5 مكرراً 1) إلى القانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان.
وأضاف، أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 16 مكرراً إلى المرسوم رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم 31 لسنة 2024، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم 39 لسنة 2024، حيث قررت اللجنة الموافقة على المشروعين بقانون ورفعهما إلى هيئة مكتب المجلس.
وأكد العبول، أن الاجتماع بدأ باستعراض الإخطارات الوارد للجنة المتمثلة في: الاقتراح بقانون بتعديل المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018 بإصدار قانون القيمة المضافة، والاقتراح بقانون بشأن تعديل البند 15 من المادة الخامسة من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، والاقتراح بقانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، والاقتراح بقانون بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والشركات الحكومية، والاقتراح بقانون بشأن نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان، الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (5 مكرراً 1) إلى القانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان.
وأضاف، أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 16 مكرراً إلى المرسوم رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم 31 لسنة 2024، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم 39 لسنة 2024، حيث قررت اللجنة الموافقة على المشروعين بقانون ورفعهما إلى هيئة مكتب المجلس.
