طرحتهما منصة استثمار الأراضي الحكومية ديسمبر الماضي
بالتعاون مع "الخاص" وعلى مساحة أرضين تبلغ 28.239 متراً مربّعاً
أنس الأغبش
يفتح مجلس المناقصات والمزايدات في 28 أبريل الحالي، مزايدتين لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتطوير 123 وحدة سكنية، إحداهما تتعلّق بتطوير 76 وحدة سكنية في البحير، وأُخرى لتطوير 47 وحدة في هورة سند، ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وكانت منصة استثمار الأراضي الحكومية، طرحت مزايدتين عامتين في 31 ديسمبر الماضي عبر موقعها الإلكتروني من أجل تطوير أرضي البحير وهورة سند لإقامة الوحدات الإسكانية حيث تبلغ مساحة أرضيهما الإجمالية 28.239 متراً مربّعاً.
وتبلغ مساحة مشروع أرض البحير 19.225 متراً مربّعاً، سيتم تطويرها من قبل القطاع الخاص، إذ سيتنافس المتقدمون للحصول على ترخيص لتطوير المشروع، وسيتم اختيار العارض الذي يقدم أعلى قيمة أرضية مع استيفاء كافة المعايير الفنية.
ووفقاً لمجلس المناقصات والمزايدات، سيكون الفائز بالعطاء مسؤولاً عن تصميم وتمويل وبناء تلك الوحدات وربطها بالبنية التحتية القائمة، ليقوم بعدها ببيع هذه الوحدات للمستفيدين من برامج تمويل الإسكان الاجتماعي التابعة للوزارة.
وبعد اكتمال المشروع وبيع جميع الوحدات، يتعيّن على المطور دفع القيمة المتفق عليها للأرض إلى الوزارة، بالإضافة إلى ذلك ستقدم الوزارة ترتيب شراء مرتد لأي وحدات لا تزال غير مباعة بعد 24 شهراً من اكتمال بناء المشروع.
أما مشروع تطوير وحدات هورة سند، فتبلغ مساحة أرضه 9014 متراً مربّعاً، إذ سيتعيّن على المطوّر الفائز تصميم وتمويل وبناء تلك الوحدات التي تشمل محطتين فرعيتين بقوة 11 كيلو فولت وأي بنية تحتية ثانوية ضرورية، كما سيقوم ببيعها للمستفيدين من برامج تمويل الإسكان الاجتماعي.
وكانت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، أكدت في يناير الماضي أن مزايدة توفير 123 وحدة سكنية بالبحير وهورة سند تتضمّن تنفيذ وحدات سكنية بمساحات بنائية تصل إلى 220 متراً مربعاً، وفق نماذج بناء متطورة تلائم احتياجات الأسرة البحرينية، كما تتضمن المزايدات تنفيذ أعمال البنية التحتية في الموقعين.
بالتعاون مع "الخاص" وعلى مساحة أرضين تبلغ 28.239 متراً مربّعاً
أنس الأغبش
يفتح مجلس المناقصات والمزايدات في 28 أبريل الحالي، مزايدتين لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتطوير 123 وحدة سكنية، إحداهما تتعلّق بتطوير 76 وحدة سكنية في البحير، وأُخرى لتطوير 47 وحدة في هورة سند، ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وكانت منصة استثمار الأراضي الحكومية، طرحت مزايدتين عامتين في 31 ديسمبر الماضي عبر موقعها الإلكتروني من أجل تطوير أرضي البحير وهورة سند لإقامة الوحدات الإسكانية حيث تبلغ مساحة أرضيهما الإجمالية 28.239 متراً مربّعاً.
وتبلغ مساحة مشروع أرض البحير 19.225 متراً مربّعاً، سيتم تطويرها من قبل القطاع الخاص، إذ سيتنافس المتقدمون للحصول على ترخيص لتطوير المشروع، وسيتم اختيار العارض الذي يقدم أعلى قيمة أرضية مع استيفاء كافة المعايير الفنية.
ووفقاً لمجلس المناقصات والمزايدات، سيكون الفائز بالعطاء مسؤولاً عن تصميم وتمويل وبناء تلك الوحدات وربطها بالبنية التحتية القائمة، ليقوم بعدها ببيع هذه الوحدات للمستفيدين من برامج تمويل الإسكان الاجتماعي التابعة للوزارة.
وبعد اكتمال المشروع وبيع جميع الوحدات، يتعيّن على المطور دفع القيمة المتفق عليها للأرض إلى الوزارة، بالإضافة إلى ذلك ستقدم الوزارة ترتيب شراء مرتد لأي وحدات لا تزال غير مباعة بعد 24 شهراً من اكتمال بناء المشروع.
أما مشروع تطوير وحدات هورة سند، فتبلغ مساحة أرضه 9014 متراً مربّعاً، إذ سيتعيّن على المطوّر الفائز تصميم وتمويل وبناء تلك الوحدات التي تشمل محطتين فرعيتين بقوة 11 كيلو فولت وأي بنية تحتية ثانوية ضرورية، كما سيقوم ببيعها للمستفيدين من برامج تمويل الإسكان الاجتماعي.
وكانت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، أكدت في يناير الماضي أن مزايدة توفير 123 وحدة سكنية بالبحير وهورة سند تتضمّن تنفيذ وحدات سكنية بمساحات بنائية تصل إلى 220 متراً مربعاً، وفق نماذج بناء متطورة تلائم احتياجات الأسرة البحرينية، كما تتضمن المزايدات تنفيذ أعمال البنية التحتية في الموقعين.
