حسن الستري
أقرّ مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 162 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويتضمّن المقترح إلزام الجهات المختصّة بالرد على طلبات لجان التحقيق البرلمانية خلال أسبوعين من تاريخ تلقي الطلب، مع جواز طلب الجهة تمديد مهلة الرد بما لا يجاوز أسبوعاً واحداً.
وأوضح النائب جميل ملا حسن، أنه يجب إلزام الجهات المختصة بالرد خلال أسبوعين، خصوصاً وأن كثيراً من لجان التحقيق تشتكي من تأخر الردود بحكم أن مدتها 4 أشهر، ما يعيق عمل اللجنة.
كما أقر المجلس مقترحاً آخر لتعديل اللائحة يتضمّن منح حيّز زمني أطول لإعداد الحساب الختامي لمجلس النواب وبياناته المالية المدققة، وذلك خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية.
{{ article.visit_count }}
أقرّ مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 162 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويتضمّن المقترح إلزام الجهات المختصّة بالرد على طلبات لجان التحقيق البرلمانية خلال أسبوعين من تاريخ تلقي الطلب، مع جواز طلب الجهة تمديد مهلة الرد بما لا يجاوز أسبوعاً واحداً.
وأوضح النائب جميل ملا حسن، أنه يجب إلزام الجهات المختصة بالرد خلال أسبوعين، خصوصاً وأن كثيراً من لجان التحقيق تشتكي من تأخر الردود بحكم أن مدتها 4 أشهر، ما يعيق عمل اللجنة.
كما أقر المجلس مقترحاً آخر لتعديل اللائحة يتضمّن منح حيّز زمني أطول لإعداد الحساب الختامي لمجلس النواب وبياناته المالية المدققة، وذلك خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية.
