شاركت هيئة تنظيم سوق العمل في ندوة "تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"، في العاصمة السعودية الرياض، والتي تهدف إلى استعراض الأطر الوطنية والدولية التشريعية والمؤسسية والإجراءات الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والصكوك والمواثيق الإقليمية والدولية التي تشكل الإطار المعياري الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
كما بحثت الندوة التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة العربية السعودية، تعزيز الوعي بالأنماط السائدة والتطورات الحديثة لجرائم الاتجار بالأشخاص، والسبل المثلى للحماية والوقاية منها، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أهمية عقد هذه اللقاءات والندوات المشتركة لاستعراض التجارب وأفضل الممارسات في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والتي من بينها التعاون والتنسيق في التصدي لهذه الجريمة التي تشهد تطورًا في صورها ووسائل ارتكابها.
وشدد على التزام مملكة البحرين بدعم كافة المبادرات التي تسهم في تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحفظ حقوق الإنسان بشكل عام، مؤكدًا حرص المملكة على تقديم تجربتها ونجاحها في التصدي لهذه الجريمة، إلى كافة الدول الراغبة في الاستفادة منها.
يشار إلى أن مملكة البحرين تعمل وفق منظومة متكاملة تنطلق من بنية قانونية وتشريعية وإجرائية تضمن حقوق جميع الأطراف، وتقدم مختلف الخدمات الوقائية والإرشادية والقانونية، والإيواء للضحايا والضحايا المحتملين في جريمة الاتجار بالأشخاص، من خلال مركز حماية العمالة الوافدة والذي يُعد أول مركز شامل في المنطقة.
كما تهتم المملكة ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بتنمية وتعزيز قدرات العاملين في الصفوف الأمامية للتعرف على الضحايا والضحايا المحتملين والممارسات غير القانونية ومؤشرات التعرف عليها، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك من خلال المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص التابع لهيئة تنظيم سوق العمل.
كما بحثت الندوة التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة العربية السعودية، تعزيز الوعي بالأنماط السائدة والتطورات الحديثة لجرائم الاتجار بالأشخاص، والسبل المثلى للحماية والوقاية منها، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أهمية عقد هذه اللقاءات والندوات المشتركة لاستعراض التجارب وأفضل الممارسات في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والتي من بينها التعاون والتنسيق في التصدي لهذه الجريمة التي تشهد تطورًا في صورها ووسائل ارتكابها.
وشدد على التزام مملكة البحرين بدعم كافة المبادرات التي تسهم في تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحفظ حقوق الإنسان بشكل عام، مؤكدًا حرص المملكة على تقديم تجربتها ونجاحها في التصدي لهذه الجريمة، إلى كافة الدول الراغبة في الاستفادة منها.
يشار إلى أن مملكة البحرين تعمل وفق منظومة متكاملة تنطلق من بنية قانونية وتشريعية وإجرائية تضمن حقوق جميع الأطراف، وتقدم مختلف الخدمات الوقائية والإرشادية والقانونية، والإيواء للضحايا والضحايا المحتملين في جريمة الاتجار بالأشخاص، من خلال مركز حماية العمالة الوافدة والذي يُعد أول مركز شامل في المنطقة.
كما تهتم المملكة ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بتنمية وتعزيز قدرات العاملين في الصفوف الأمامية للتعرف على الضحايا والضحايا المحتملين والممارسات غير القانونية ومؤشرات التعرف عليها، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك من خلال المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص التابع لهيئة تنظيم سوق العمل.
