حول الشبهات التي أعلنها تقرير ديوان الرقابة بخصوص برنامج "خطوة"..النائب حسن إبراهيم:
كشف النائب حسن إبراهيم حسن، عن تحرك عاجل نحو مسائلة وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور، عطفًا على الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بخصوص برنامج "خطوة"، وما تضمنه من 9 ملاحظات رئيسية حول البرنامج.
وذكر أن التحرك النيابي يأتي حول الشبهات التي أعلنها ديوان الرقابة في التقرير الاستقصائي لبرنامج خطوة الذي تضمن قصور واهمال بالواجبات الوظيفية للمسؤول وعدد من الموظفين المعنيين في التنمية الاجتماعية وايضا توقيع واعتماد افادات دون مراجعتها وعلم المسؤول بعدم استيفائها للشروط، وكذلك وجود شبهة تزوير توقيع محررات رسمية.
وأشار إلى أنه من المهم كشف كافة الأمور وتوضيحها للرأي العام، والتأكيد على سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تحقيق ذلك، خاصةً أن هناك العديد من الأسر المنتجة التي لم يتم لحد الآن اعتمادها وصرف مستحقاتها التأمينية لعدم حصولهم على الموافقات اللازمة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية مما يتطلب ضرورة أن تفصح الوزارة عن الإجراءات المتبعة من قبلها، وحصول كافة الأسر على حقوقها والافادات اللازمة بشأنها، وضرورة التأكد من كافة الأنشطة التي تقوم بها الأسر المنتجة قبل اصدار الإفادات بشأنها، مشيرًا إلى أنه يتوجب على الوزارة تأكيد ذلك بشكل فوري، وإلا فإنه سيتم اتخاذ كافة الأدوات الدستورية والقانونية.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك آليات واضحة في اعتماد المستفيدين من البرنامج، وان وجود أي شبهات فساد يجب أن يتم محاربتها، وعدم هدر المال العام، وان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يعطي مؤشر كبير على وجود هذه التجاوزات التي سيتم التصدي لها من منطلق الرقابة والمحاسبة.
ونوه إلى أن ضرورة متابعة كافة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية قبل صدور تقرير ديوان الرقابة، وما بعده، وهل تم إحالة عدد من المتورطين في شبهات الفساد للتحقيق الإداري والنيابة العامة، وما هي أسباب ذلك، مبينًا أن المجلس سيتخذ قراراته بشكل تدريجي، وينتظر من الوزارة الكشف عن الإجراءات التي اتخذتها بشكل فوري.
ردالرد على الكلإعادة توجيه
