حسن الستريأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة أنه لا توجد ملاحظات ذات شبهة جنائية في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، أما الملاحظات السابقة ذات الشبهة الجنائية فقد أُحيلت للنيابة العامة، وهي جهة مستقلة.من جانبه، أوضح وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، أن الوزارة ستتعامل مع التوصيات بشكل جدي وهناك متابعة، وقد تم تنفيذ 82 من التوصيات، فهي إما منفذة أو قيد التنفيذ.إلى ذلك، أقر مجلس النواب أمس، توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تقريري ديوان الرقابة المالية والإدارية 2021-2022 و2022-2023.