حسن الستري
أقر مجلس النواب أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2024، بما يتيح زيارة النزيل من قبل أقاربه أياً كانت درجة القرابة، بعد أن كانت محصورة بالدرجة الثانية.
كما يتضمن المرسوم تقديم المؤسسات الصحية الحكومية الرعاية الصحية المجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً بالتنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل، واستبدال المادة رقم (30) بمنح جوازية إحالة طبيب المركز النزلاء والمحبوسين احتياطياً إلى المستشفيات العامة والخاصة إذا استدعى ذلك طبياً، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال النائب محمد الأحمد إن القانون يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك.
وقال النائب أحمد السلوم: المشروع بقانون يأتي لتطوير أوضاع مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وتطوير الممارسات المتبعة في هذه المؤسسة لتكون متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان ومتوافقة مع منهج العطف والرحمة والإنسانية الذي هو ركن أساسي في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، ويشتمل المشروع بقانون تعديلات هامة كتوسيع نطاق الفئات المسموح لها بزيارة السجين، فضلا عن الرعاية الصحية للسجين، ولذلك يتوافق هذا المشروع بقانون مع توجيهات جلالة الملك المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
أقر مجلس النواب أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2024، بما يتيح زيارة النزيل من قبل أقاربه أياً كانت درجة القرابة، بعد أن كانت محصورة بالدرجة الثانية.
كما يتضمن المرسوم تقديم المؤسسات الصحية الحكومية الرعاية الصحية المجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً بالتنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل، واستبدال المادة رقم (30) بمنح جوازية إحالة طبيب المركز النزلاء والمحبوسين احتياطياً إلى المستشفيات العامة والخاصة إذا استدعى ذلك طبياً، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال النائب محمد الأحمد إن القانون يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك.
وقال النائب أحمد السلوم: المشروع بقانون يأتي لتطوير أوضاع مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وتطوير الممارسات المتبعة في هذه المؤسسة لتكون متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان ومتوافقة مع منهج العطف والرحمة والإنسانية الذي هو ركن أساسي في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، ويشتمل المشروع بقانون تعديلات هامة كتوسيع نطاق الفئات المسموح لها بزيارة السجين، فضلا عن الرعاية الصحية للسجين، ولذلك يتوافق هذا المشروع بقانون مع توجيهات جلالة الملك المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
