حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية مشروع قانون يقضي باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين. ويتضمن مشروع القانون، وفقاً للجنة، «وضع تنظيم قانوني يصنّف منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميّتين طبيعيّتين من الفئة الثانية (متنزه وطني) حسب التصنيف الدولي للمحميّات الطبيعية، ويُلزِم بتعيين حدودهما الفيزيائية، وإعداد الخرائط اللازمة من قبل الجهة المختصّة». من جهتها، طلبت الحكومة «إعادة النظر في مشروع القانون، لأنه لا حاجة لمشروع القانون؛ إذ يمكن اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الحياة الفطرية في منطقتي فشت الجارم وفشت العظم، وتصنيفهما محميّتين طبيعيتين من خلال قرار يصدر تنفيذاً للقوانين القائمة بعد التحقّق من توافر المعايير وإجراء الدراسات اللازمة».
وأشارت الحكومة إلى «افتقاد مشروع القانون للدراسات الجوهرية اللازمة لإصداره بالنظر إلى الموضوع الذي ينظّمه»، مؤكدة وجود «شبهة مخالفة المبادئ المستقرّ عليها في مجال التجريم والعقاب وقت بدء نفاذ القانون؛ حيث إنّ نطاق التجريم مبهم وواسع، ولم يحدّد النصّ العقابي أفعالاً بذواتها واضحة العناصر على نحوٍ يكفل التحديد الدقيق لماهية الركن المادي المكوِّن للجريمة». ويهدف المشروع، وفقاً لـ«مرافق النواب» لـ«إنفاذ ما تضمّنه دستور مملكة البحرين من نصوص تكفل حماية البيئة، وعلى الأخص المادتان (9/ح) و (11)، وتعزيز جهود المملكة في حماية البيئة والموارد الطبيعية، ووضع الضمانات التشريعية الكفيلة بالحفاظ عليها، وذلك نظراً لاعتبار فشت الجارم وفشت العظم بيئة طبيعية خصبة لتكاثر الأسماك بما يستدعي الحفاظ عليهما».
وبحسب اللجنة فهو «يهدف للحفاظ على الحيود المرجانية والتنوّع البيولوجي في الفشتين من خلال تصنيفهما كمناطق محميات طبيعية، وهو ما سيترتب عليه تشجيع السياحة فيهما، وتعزيز الأمن الغذائي، وتأكيد التزامات مملكة البحرين دولياً فيما يتعلّق بحماية المحميّات الطبيعيّة وموائل الأسماك والحياة الفطرية».
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية مشروع قانون يقضي باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين. ويتضمن مشروع القانون، وفقاً للجنة، «وضع تنظيم قانوني يصنّف منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميّتين طبيعيّتين من الفئة الثانية (متنزه وطني) حسب التصنيف الدولي للمحميّات الطبيعية، ويُلزِم بتعيين حدودهما الفيزيائية، وإعداد الخرائط اللازمة من قبل الجهة المختصّة». من جهتها، طلبت الحكومة «إعادة النظر في مشروع القانون، لأنه لا حاجة لمشروع القانون؛ إذ يمكن اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الحياة الفطرية في منطقتي فشت الجارم وفشت العظم، وتصنيفهما محميّتين طبيعيتين من خلال قرار يصدر تنفيذاً للقوانين القائمة بعد التحقّق من توافر المعايير وإجراء الدراسات اللازمة».
وأشارت الحكومة إلى «افتقاد مشروع القانون للدراسات الجوهرية اللازمة لإصداره بالنظر إلى الموضوع الذي ينظّمه»، مؤكدة وجود «شبهة مخالفة المبادئ المستقرّ عليها في مجال التجريم والعقاب وقت بدء نفاذ القانون؛ حيث إنّ نطاق التجريم مبهم وواسع، ولم يحدّد النصّ العقابي أفعالاً بذواتها واضحة العناصر على نحوٍ يكفل التحديد الدقيق لماهية الركن المادي المكوِّن للجريمة». ويهدف المشروع، وفقاً لـ«مرافق النواب» لـ«إنفاذ ما تضمّنه دستور مملكة البحرين من نصوص تكفل حماية البيئة، وعلى الأخص المادتان (9/ح) و (11)، وتعزيز جهود المملكة في حماية البيئة والموارد الطبيعية، ووضع الضمانات التشريعية الكفيلة بالحفاظ عليها، وذلك نظراً لاعتبار فشت الجارم وفشت العظم بيئة طبيعية خصبة لتكاثر الأسماك بما يستدعي الحفاظ عليهما».
وبحسب اللجنة فهو «يهدف للحفاظ على الحيود المرجانية والتنوّع البيولوجي في الفشتين من خلال تصنيفهما كمناطق محميات طبيعية، وهو ما سيترتب عليه تشجيع السياحة فيهما، وتعزيز الأمن الغذائي، وتأكيد التزامات مملكة البحرين دولياً فيما يتعلّق بحماية المحميّات الطبيعيّة وموائل الأسماك والحياة الفطرية».
