حسن الستري
وافق مجلس النواب على مشروع قانون يقضي باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين. ويتضمن مشروع القانون، وفقاً للجنة، «وضع تنظيم قانوني يصنّف منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميّتين طبيعيّتين من الفئة الثانية (متنزه وطني) حسب التصنيف الدولي للمحميّات الطبيعية، ويُلزِم بتعيين حدودهما الفيزيائية، وإعداد الخرائط اللازمة من قبل الجهة المختصّة".
من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "إذا صُنِّف الفشتان كمحميتين بحريتين سيمنع الصيد فيهما".
ورد البوعينين على مطالبات النواب بإيقاف سحب الرمال، قائلاً إن سحب الرمال منظم بقانون مقر من السلطة التشريعية، وهناك عقوبات عليه، إذا أوقفنا سحب الرمال فلن يبنى بيت واحد بالبحرين، لا يوجد مشروع في البحرين إلا ويعتمد على الرمل البحري المغسول.
وأجابه مقرر اللجنة خالد بوعنق: "حوار محمية ويتم الصيد فيها، هناك 6 تصنيفات للمحميات الطبيعية، وضعنا مادة مرنة، وبإمكانهم وضع أقل تصينف".
وأبدى النائب محمد العليوي تخوفه من منع الصيد، وطالب بضمانات لعدم منع الصيد بالمنطقتين، واتفق معه النائب محمد الأحمد.
من جانبه، قال مدير عام الثروة البحرية محمد العسم: "مبدأ الحماية العامة متحقق على جميع المناطق ذات الأهمية البيئية في البحرين، من خلال القوانين والقرارات، عملية اعتماد المناطق البيئة تأخذ وقتا طويلا نظرا لما تتطلبه من دراسات مستفيضة على المستوى البيئي والاقتصادي، عدد كبير يمتهنون الصيد ويعتاشون على هذه المناطق، نحتاج لدراسات دقيقة واختيار دقيق لضمان الموازنة بين جميع الأبعاد، هناك خطة موجودة لزرع 10 الآف ريف مرجاني، والعمل دؤوب لزراعة أشجار القرم".
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس النواب على مشروع قانون يقضي باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين. ويتضمن مشروع القانون، وفقاً للجنة، «وضع تنظيم قانوني يصنّف منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميّتين طبيعيّتين من الفئة الثانية (متنزه وطني) حسب التصنيف الدولي للمحميّات الطبيعية، ويُلزِم بتعيين حدودهما الفيزيائية، وإعداد الخرائط اللازمة من قبل الجهة المختصّة".
من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "إذا صُنِّف الفشتان كمحميتين بحريتين سيمنع الصيد فيهما".
ورد البوعينين على مطالبات النواب بإيقاف سحب الرمال، قائلاً إن سحب الرمال منظم بقانون مقر من السلطة التشريعية، وهناك عقوبات عليه، إذا أوقفنا سحب الرمال فلن يبنى بيت واحد بالبحرين، لا يوجد مشروع في البحرين إلا ويعتمد على الرمل البحري المغسول.
وأجابه مقرر اللجنة خالد بوعنق: "حوار محمية ويتم الصيد فيها، هناك 6 تصنيفات للمحميات الطبيعية، وضعنا مادة مرنة، وبإمكانهم وضع أقل تصينف".
وأبدى النائب محمد العليوي تخوفه من منع الصيد، وطالب بضمانات لعدم منع الصيد بالمنطقتين، واتفق معه النائب محمد الأحمد.
من جانبه، قال مدير عام الثروة البحرية محمد العسم: "مبدأ الحماية العامة متحقق على جميع المناطق ذات الأهمية البيئية في البحرين، من خلال القوانين والقرارات، عملية اعتماد المناطق البيئة تأخذ وقتا طويلا نظرا لما تتطلبه من دراسات مستفيضة على المستوى البيئي والاقتصادي، عدد كبير يمتهنون الصيد ويعتاشون على هذه المناطق، نحتاج لدراسات دقيقة واختيار دقيق لضمان الموازنة بين جميع الأبعاد، هناك خطة موجودة لزرع 10 الآف ريف مرجاني، والعمل دؤوب لزراعة أشجار القرم".
