استقبل النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، اليوم الخميس، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان بدولة الكويت الشقيقة، الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح، والوفد المرافق لها، والذي وصل إلى المملكة في زيارة رسمية.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان وإطلاق آلية لتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق لتنفيذ طلبات المساعدة القضائية، وبالأخص في الجرائم ذات الخطورة؛ كالجريمة المنظمة وجرائم الاتجار بالأشخاص، وهو ما يسهم في ضبط أدلة الجرائم وتتبع مرتكبيها وبما يضمن إنفاذ القانون وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض الاستراتيجية الوطنية للنيابة العامة في مملكة البحرين في شأن تطوير منظومة التقاضي الجنائي، وبما يضمن الحفاظ على حقوق أفراد المجتمع ومكتسباته التي ضمنها الدستور، وكفلتها القوانين والأنظمة المرعية، فضلاً عن استعراض جهود النيابة العامة نحو تعزيز التخصص القضائي، عبر إنشاء عدد من النيابات والوحدات والمكاتب المتخصصة للتحقيق والتصرف في نوعيات الجرائم ذات الخطورة الجنائية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها نيابة الاتجار بالأشخاص لتكون مملكة البحرين أول دولة عربية تنشئ نيابة متخصصة في هذه القضايا، وهو قرار استُهدف به دعم الجهود الوطنية المختصة والمعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال توفير بيئة متخصصة ومتدربة من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في مثل هذه الجرائم، إضافة إلى تعزيز الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالأشخاص على نحو يكفل للمجني عليه حقوقه المقررة بالقانون وهو الدور الذي يضطلع به مكتب حماية الشهود والمجني عليهم والمنشئ بالنيابة العامة.
وفي ختام اللقاء أثنى الوفد على الجهود الحثيثة التي تبذلها النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات العامة مشيداً بأهمية الزيارة في دعم التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان والارتقاء بها وبما يدعم تحقيق مقاصد العدالة الجنائية.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان وإطلاق آلية لتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق لتنفيذ طلبات المساعدة القضائية، وبالأخص في الجرائم ذات الخطورة؛ كالجريمة المنظمة وجرائم الاتجار بالأشخاص، وهو ما يسهم في ضبط أدلة الجرائم وتتبع مرتكبيها وبما يضمن إنفاذ القانون وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض الاستراتيجية الوطنية للنيابة العامة في مملكة البحرين في شأن تطوير منظومة التقاضي الجنائي، وبما يضمن الحفاظ على حقوق أفراد المجتمع ومكتسباته التي ضمنها الدستور، وكفلتها القوانين والأنظمة المرعية، فضلاً عن استعراض جهود النيابة العامة نحو تعزيز التخصص القضائي، عبر إنشاء عدد من النيابات والوحدات والمكاتب المتخصصة للتحقيق والتصرف في نوعيات الجرائم ذات الخطورة الجنائية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها نيابة الاتجار بالأشخاص لتكون مملكة البحرين أول دولة عربية تنشئ نيابة متخصصة في هذه القضايا، وهو قرار استُهدف به دعم الجهود الوطنية المختصة والمعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال توفير بيئة متخصصة ومتدربة من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في مثل هذه الجرائم، إضافة إلى تعزيز الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالأشخاص على نحو يكفل للمجني عليه حقوقه المقررة بالقانون وهو الدور الذي يضطلع به مكتب حماية الشهود والمجني عليهم والمنشئ بالنيابة العامة.
وفي ختام اللقاء أثنى الوفد على الجهود الحثيثة التي تبذلها النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات العامة مشيداً بأهمية الزيارة في دعم التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان والارتقاء بها وبما يدعم تحقيق مقاصد العدالة الجنائية.
