عقد فريق العمل المشترك بين حكومتي مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة، اجتماعًا تنسيقيًا، في إطار التشاور لوضع الآليات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية الثنائية لإنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية (BICC).
وحضر الاجتماع الذي عُقد اليوم السبت بمجلس التنمية الاقتصادية، من الجانب البحريني يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشئون القانونية، ونواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ونور بنت علي الخليف وزير التنمية المستدامة، وعدد من المسئولين، ومن الجانب السنغافوري سنداريش مانون رئيس القضاة، والقاضي فيليب جياريتنام رئيس محكمة سنغافورة التجارية الدولية، وعدد من المسئولين.
وكانت حكومتا مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة قد وقعتا في شهر مارس الماضي اتفاقية ثنائية لإنشاء محكمة تجارية دولية لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود الوطنية تحت مسمى محكمة البحرين التجارية الدولية (BICC)، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء هيئة استئنافية متخصصة في جمهورية سنغافورة للنظر في استئناف الأحكام الصادرة من تلك المحكمة.
وتهدف كل من مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي وتقوية التجارة الدولية من خلال تطوير أنظمة تسوية المنازعات التجارية الدولية، بما يسهم في توفير معايير أفضل لوسائل تسوية المنازعات التجارية الدولية على نحو يجاوز التحديات الراهنة التي يواجهها المتعاملون في مجال التجارة الدولية حال محاولة تسوية نزاعاتهم.
وتأتي هذه الاتفاقية انعكاسًا لمستوى تقدم العلاقات البحرينية السنغافورية وحرص البلدين على تعميق التعاون في جميع المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين ويعود بالنفع على الجميع.
{{ article.visit_count }}
وحضر الاجتماع الذي عُقد اليوم السبت بمجلس التنمية الاقتصادية، من الجانب البحريني يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشئون القانونية، ونواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ونور بنت علي الخليف وزير التنمية المستدامة، وعدد من المسئولين، ومن الجانب السنغافوري سنداريش مانون رئيس القضاة، والقاضي فيليب جياريتنام رئيس محكمة سنغافورة التجارية الدولية، وعدد من المسئولين.
وكانت حكومتا مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة قد وقعتا في شهر مارس الماضي اتفاقية ثنائية لإنشاء محكمة تجارية دولية لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود الوطنية تحت مسمى محكمة البحرين التجارية الدولية (BICC)، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء هيئة استئنافية متخصصة في جمهورية سنغافورة للنظر في استئناف الأحكام الصادرة من تلك المحكمة.
وتهدف كل من مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي وتقوية التجارة الدولية من خلال تطوير أنظمة تسوية المنازعات التجارية الدولية، بما يسهم في توفير معايير أفضل لوسائل تسوية المنازعات التجارية الدولية على نحو يجاوز التحديات الراهنة التي يواجهها المتعاملون في مجال التجارة الدولية حال محاولة تسوية نزاعاتهم.
وتأتي هذه الاتفاقية انعكاسًا لمستوى تقدم العلاقات البحرينية السنغافورية وحرص البلدين على تعميق التعاون في جميع المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين ويعود بالنفع على الجميع.
