قام عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بزيارة لعددٍ من المصانع بمدينة سلمان الصناعية، بحضور عدد من المسئولين المعنيين في هذا الشأن، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز متابعة كافة مستجدات القطاع الصناعي، والتعرف على متطلباتها الآنية وخططها المستقبلية.
خلال الزيارة أكد وزير الصناعة والتجارة، اعتزاز مملكة البحرين بتنامي المشاريع الاستثمارية والمصانع العالمية التي تتخذ من المملكة مقراً رئيسياً لأعمالها، منوهاً بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة بناءً على الرؤى والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز موقع المملكة الاستثماري كبوابة للأعمال في المنطقة.
وأوضح سعي العديد من المشروعات لمواكبة استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين في القطاع الصناعي، إلى جانب أنها ترتكز على دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة.
وتضمنت الزيارة مصنع المنامة لصناعات التغليف، و مصنع creative design ، بالإضافة إلى مصنع ديفجي أوروم للذهب والألماس، حيث اطلع سعادته على الوضع القائم في المصانع، واستمع إلى شرحٍ مفصل حول العمليات الإنتاجية والخدمات التي تقدمها، حيث أكد في هذا الصدد دعم كافة الأنشطة الاقتصادية، وبالأخص المشاريع الصناعية والتجارية والخدماتية ذات القيمة المضافة العالية والمردود الكبير على الاقتصاد الوطني.
خلال الزيارة أكد وزير الصناعة والتجارة، اعتزاز مملكة البحرين بتنامي المشاريع الاستثمارية والمصانع العالمية التي تتخذ من المملكة مقراً رئيسياً لأعمالها، منوهاً بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة بناءً على الرؤى والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز موقع المملكة الاستثماري كبوابة للأعمال في المنطقة.
وأوضح سعي العديد من المشروعات لمواكبة استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين في القطاع الصناعي، إلى جانب أنها ترتكز على دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة.
وتضمنت الزيارة مصنع المنامة لصناعات التغليف، و مصنع creative design ، بالإضافة إلى مصنع ديفجي أوروم للذهب والألماس، حيث اطلع سعادته على الوضع القائم في المصانع، واستمع إلى شرحٍ مفصل حول العمليات الإنتاجية والخدمات التي تقدمها، حيث أكد في هذا الصدد دعم كافة الأنشطة الاقتصادية، وبالأخص المشاريع الصناعية والتجارية والخدماتية ذات القيمة المضافة العالية والمردود الكبير على الاقتصاد الوطني.
