أكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة الفرص الواعدة التي توفرها مملكة البحرين للمستثمرين في القطاع السياحي بالمملكة ، والمبادرات الرامية إلى تطوير المنتج السياحي على مستوى المملكة من أجل رفع حجم الاستثمار السياحي وزيادة مساهمة القطاع في نمو اقتصادات الشرق الأوسط ككل، مشيرةً إلى المناخ الاستثماري الذي تتميز به البحرين والنظم والتشريعات التي تقوم بتطويرها بشكل مستمر لتلائم الأوضاع والمتطلبات الاقتصادية المحلية والعالمية لتشجيع المشاريع السياحية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في "مؤتمر الاستثمار في السياحة: فرص و تحديات التمويل المستدام" والذي عُقد على هامش أعمال الاجتماع الخمسين للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، الذي أُقيم في العاصمة مسقط بسلطنة عُمان، ويهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بتمويل القطاع السياحي بشكل مستدام، وتعزيز الوعي بأهمية توجيه التمويل نحو مشاريع سياحية تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب استكشاف الابتكارات والحلول الجديدة في مجال التمويل السياحي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع السياحي.
وأوضحت الوزيرة الصيرفي أن مملكة البحرين تشهد تنامياً كبيراً في عدد الرخص السياحية لمشاريع وخدمات متنوعة، ومنها الرخصة الذهبية الممنوحة لمشروعين سياحيين من أصل 9 مشاريع، وتوفر هذه الرخصة الحوافز والخدمات المبسطة للشركات الأجنبية والمحلية التي لديها مشاريع استثمارية واسعة النطاق في المملكة، في خطوة مهمة في سعي البلاد لتحفيز الاستثمارات وتعزيز خلق فرص العمل في إطار إصلاحاتها المالية والاقتصادية، وهو ما يأتي انعكاسًا للجهود التي تبذلها الهيئات الحكومية المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بتأسيس وتطوير المزيد من مرافق السياحة والضيافة، والجهود الترويجية للاستثمار بما في ذلك إنشاء المزيد من المناطق السياحية وترخيص فنادق ومنتجعات ومطاعم ومنشآت سياحية جديدة.
وشاركت وزيرة السياحة في الجلسة الأولى من المؤتمر التي عُقدت تحت عنوان: "تحفيز الاستثمار من خلال الشراكات بين القطاعات.. جلسة حوارية: شراكات فعّالة في التمويل للقطاع السياحي"، مؤكدةً خلالها على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية لتحفيز الاستثمار في المشاريع السياحية ذات القيمة المضافة، وتوفير البيئة المالية الملائمة والمستقرة للمستثمرين في القطاع.
ونوّهت خلال الجلسة بما وصلت إليه البحرين من مكانة متقدمة في الاستثمار السياحي بفضل تضافر الجهود الحثيثة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرةً إلى أن هذه الشراكات الوطنية الوثيقة تبرز الاهتمام المباشر بالقطاع، وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال وتسخيرها لخدمة وتطور السياحة وجذب الشركاء المحليين والدوليين، بما يتماشى مع استراتيجية السياحة 2022-2026 والتي تحدد هدفاً عاماً يتمثل في التأكيد على مكانة البحرين وزيادة عدد الزوار، زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، زيادة عدد البلدان المستهدفة، وتنويع المنتج السياحي.
هذا وناقش جدول أعمال اجتماع اللجنة عدة موضوعات ذات أهمية من بينها تنفيذ برنامج عمل منظمة الأمم المتحدة للسياحة في منطقة الشرق الأوسط للفترة 2023-2024، والاستراتيجية الخاصة بها، إضافةً إلى مقترحات ومبادرات الدول الأعضاء باللجنة الإقليمية فيما يخص برنامج العمل والميزانية المالية، ومناقشة المرئيات والأولويات في تنفيذ الأنشطة الفنية الإقليمية، كما تطرق الاجتماع إلى السياحة العلاجية والاستشفائية والاستثمار السياحي وسبل التمويل على مستوى المنطقة، والمنتجات السياحية الإقليمية المشتركة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في "مؤتمر الاستثمار في السياحة: فرص و تحديات التمويل المستدام" والذي عُقد على هامش أعمال الاجتماع الخمسين للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، الذي أُقيم في العاصمة مسقط بسلطنة عُمان، ويهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بتمويل القطاع السياحي بشكل مستدام، وتعزيز الوعي بأهمية توجيه التمويل نحو مشاريع سياحية تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب استكشاف الابتكارات والحلول الجديدة في مجال التمويل السياحي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع السياحي.
وأوضحت الوزيرة الصيرفي أن مملكة البحرين تشهد تنامياً كبيراً في عدد الرخص السياحية لمشاريع وخدمات متنوعة، ومنها الرخصة الذهبية الممنوحة لمشروعين سياحيين من أصل 9 مشاريع، وتوفر هذه الرخصة الحوافز والخدمات المبسطة للشركات الأجنبية والمحلية التي لديها مشاريع استثمارية واسعة النطاق في المملكة، في خطوة مهمة في سعي البلاد لتحفيز الاستثمارات وتعزيز خلق فرص العمل في إطار إصلاحاتها المالية والاقتصادية، وهو ما يأتي انعكاسًا للجهود التي تبذلها الهيئات الحكومية المعنية بالشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بتأسيس وتطوير المزيد من مرافق السياحة والضيافة، والجهود الترويجية للاستثمار بما في ذلك إنشاء المزيد من المناطق السياحية وترخيص فنادق ومنتجعات ومطاعم ومنشآت سياحية جديدة.
وشاركت وزيرة السياحة في الجلسة الأولى من المؤتمر التي عُقدت تحت عنوان: "تحفيز الاستثمار من خلال الشراكات بين القطاعات.. جلسة حوارية: شراكات فعّالة في التمويل للقطاع السياحي"، مؤكدةً خلالها على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية لتحفيز الاستثمار في المشاريع السياحية ذات القيمة المضافة، وتوفير البيئة المالية الملائمة والمستقرة للمستثمرين في القطاع.
ونوّهت خلال الجلسة بما وصلت إليه البحرين من مكانة متقدمة في الاستثمار السياحي بفضل تضافر الجهود الحثيثة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرةً إلى أن هذه الشراكات الوطنية الوثيقة تبرز الاهتمام المباشر بالقطاع، وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال وتسخيرها لخدمة وتطور السياحة وجذب الشركاء المحليين والدوليين، بما يتماشى مع استراتيجية السياحة 2022-2026 والتي تحدد هدفاً عاماً يتمثل في التأكيد على مكانة البحرين وزيادة عدد الزوار، زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، زيادة عدد البلدان المستهدفة، وتنويع المنتج السياحي.
هذا وناقش جدول أعمال اجتماع اللجنة عدة موضوعات ذات أهمية من بينها تنفيذ برنامج عمل منظمة الأمم المتحدة للسياحة في منطقة الشرق الأوسط للفترة 2023-2024، والاستراتيجية الخاصة بها، إضافةً إلى مقترحات ومبادرات الدول الأعضاء باللجنة الإقليمية فيما يخص برنامج العمل والميزانية المالية، ومناقشة المرئيات والأولويات في تنفيذ الأنشطة الفنية الإقليمية، كما تطرق الاجتماع إلى السياحة العلاجية والاستشفائية والاستثمار السياحي وسبل التمويل على مستوى المنطقة، والمنتجات السياحية الإقليمية المشتركة.
