عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، 34 اجتماعًا ناقشت خلالها مرسومًا بقانون، ومشروعين بقانونين، واقتراحين بقانونين، وقرار لمجلس النواب بخصوص قرار لمجلس الشورى، حيث أنجزت اللجنة خلال الدور 5 تقارير جرى مناقشتها جميعها في جلسات المجلس الاعتيادية واتخاذ القرارات بشأنها.
وقدّمت اللجنة طيلة دور الانعقاد الثاني 39 رأيًا قانونيًا للجان المجلس بخصوص تشريعات تنظرها بصفة أصلية، فيما التقت اللجنة بعدد كبير من المؤسسات الرسمية والأهلية للاطلاع على مرئياتها والتعرف على ملاحظاتها في إطار دراستها اللجنة لمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين المعروضة عليها.
وفي التفاصيل، نظرت اللجنة خلال الدور الثاني في مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، والذي يهدف للسماح للموظف الحكومي القيد في السجل التجاري لمزاولة نشاطٍ تجاري وفقـًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، على ألا يزيد عدد السجلات التجارية المسموح بها للموظف على سجل واحد؛ بهدف مساواة الموظف العام بموظف القطاع الخاص في ممارسة النشاط التجاري وزيادة وتنويع مصادر دخله من أجل تحسين مستواه المعيشي.
وتدارست اللجنة أيضًا مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والمتضمن إضفاء مزيدٍ من الحماية على المال العام من خلال مـنـح الأمانة العامة بمجلس الشورى حـيـزًا زمـنـيـًا أطـول يـتم فيـه إعـداد الحساب الختامي لمجلـس الشـورى وبياناته الماليـة المدققة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
وبالنسبة للاقتراحات بقوانين، فقد بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، والذي يهدف إلى تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الأغراض السلمية، بما يتوافق مع النظام العام والآداب العامة ويحقق المصلحة العامة للدولة، وبما يحفظ حقوق الأفراد وأمنهم وحرياتهم ومبادئهم الأخلاقية. فيما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة الترجمة، والذي يتضمن تنظيم مزاولة المهنة بوضعها في إطار قانوني يضمن جودة ودقة ومصداقية الترجمة المقدمة للعملاء، وذلك بوضع المعايير المهنية والضوابط الخاصة بالترجمة من خلال حصر مزاولة المهنة على المترجمين المرخصين ومكاتب الترجمة المرخصة.
وقدّمت اللجنة طيلة دور الانعقاد الثاني 39 رأيًا قانونيًا للجان المجلس بخصوص تشريعات تنظرها بصفة أصلية، فيما التقت اللجنة بعدد كبير من المؤسسات الرسمية والأهلية للاطلاع على مرئياتها والتعرف على ملاحظاتها في إطار دراستها اللجنة لمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين المعروضة عليها.
وفي التفاصيل، نظرت اللجنة خلال الدور الثاني في مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، والذي يهدف للسماح للموظف الحكومي القيد في السجل التجاري لمزاولة نشاطٍ تجاري وفقـًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، على ألا يزيد عدد السجلات التجارية المسموح بها للموظف على سجل واحد؛ بهدف مساواة الموظف العام بموظف القطاع الخاص في ممارسة النشاط التجاري وزيادة وتنويع مصادر دخله من أجل تحسين مستواه المعيشي.
وتدارست اللجنة أيضًا مشروع قانون بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والمتضمن إضفاء مزيدٍ من الحماية على المال العام من خلال مـنـح الأمانة العامة بمجلس الشورى حـيـزًا زمـنـيـًا أطـول يـتم فيـه إعـداد الحساب الختامي لمجلـس الشـورى وبياناته الماليـة المدققة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
وبالنسبة للاقتراحات بقوانين، فقد بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، والذي يهدف إلى تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الأغراض السلمية، بما يتوافق مع النظام العام والآداب العامة ويحقق المصلحة العامة للدولة، وبما يحفظ حقوق الأفراد وأمنهم وحرياتهم ومبادئهم الأخلاقية. فيما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة الترجمة، والذي يتضمن تنظيم مزاولة المهنة بوضعها في إطار قانوني يضمن جودة ودقة ومصداقية الترجمة المقدمة للعملاء، وذلك بوضع المعايير المهنية والضوابط الخاصة بالترجمة من خلال حصر مزاولة المهنة على المترجمين المرخصين ومكاتب الترجمة المرخصة.
