تعقيباً على ما نشر في بعض الصحف اليوم وما تداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن صدور حكم ببراءة ستة متهمين مما أسند إليهم من استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار، صرح رئيس وحدة المخدرات بالنيابة العامة بأن ما نشر جاء تحت عناوين مضللة؛ مما يوجب التصحيح والتصويب، ذلك أن النيابة العامة قد أسندت الاتهام في تلك القضية إلى تسعة متهمين، وقضت المحكمة الكبرى الجنائية بإدانتهم جميعاً وبمعاقبة ثلاثة منهم بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم عشرة آلاف دينار، ومعاقبة الستة الآخرين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وتغريم كل منهم خمسة آلاف دينار.
وقد طعن المتهمون الستة وكذلك أحد المحكوم عليهم بالمؤبد في ذلك الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بجلسة 27 مايو 2024 بإلغاء الحكم بإدانة المتهمين الست الأول، بينما أيدت حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من عقوبة المؤبد، ومن ثم فإنه، وعلى خلاف ما جاء بالخبر المنشور، فإن هناك ثلاثة متهمين مدانين نهائياً في تلك القضية ومعاقبين بموجب الحكم الاستئنافي بالسجن المؤبد والغرامة. مضيفاً أن النيابة العامة تعكف على دراسة ذلك الحكم فيما قضى به من براءة باقي المتهمين والنظر في الطعن فيه بالتمييز استناداً إلى الأدلة القائمة ضد أولئك المتهمين.
ومن ناحية أخرى، دعا رئيس النيابة إلى ضرورة تحري الدقة فيما ينشر بشأن الأحكام القضائية والالتزام في هذا بالحقائق دون اجتزاء أو تحوير.
