هبة محسن
توافق بين «الحزام والطريق» و«رؤية 2030» الاقتصادية
تعد جمهورية الصين الشعبية ثالث أكبر شريك تجاري للبحرين، وبحسب التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2023 الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، تحتل الصين صدارة الشركاء التجاريين للمملكة من حيث الواردات، إذ استحوذت على نسبة 14.0% من إجمالي قيمة الواردات غير النفطية.
وفي ظل التوافق بين مبادرة «الحزام والطريق» الصينية و«رؤية البحرين الاقتصادية 2030»، جاءت العديد من الشركات الصينية إلى البحرين وشاركت بنشاط في بناء واستثمار مشاريع البنية التحتية، وفي قطاعات مثل الطاقة والإسكان والاتصالات والتصنيع، مما عزز قدرة التنمية الاقتصادية للبحرين. وخلق هذا التعاون عددًا كبيرًا من فرص العمل للبحرينيين والصينيين على قدر سواء، كما عملت البحرين على توسيع التعاون في مجالات جديدة مثل الابتكار الرقمي، الذي يدعم التنوع الاقتصادي في البحرين.
وفي عام 2023، بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الصين والبحرين 2.186 مليار دولار أمريكي. فقد استوردت البحرين بمقدار 2.15 مليار دولار أمريكي من الصين، لتواصل الصين كونها أكبر مصدر لواردات البحرين.
وفي الفترة ما بين يناير إلى فبراير العام الجاري، بلغ إجمالي التجارة بين البلدين 390 مليون دولار أمريكي، بزيادة 13.4% على أساس سنوي. واستوردت البحرين بمقدار 387 مليون دولار أمريكي من الصين، بزيادة 12.1% على أساس سنوي، بما فيها زيادة في استيراد السيارات بـ17.3% على أساس سنوي. وصدرت البحرين بمقدار 10 مليون دولار أمريكي إلى الصين، بزيادة 107.8% على أساس سنوي. لتشهد الصادرات والواردات بين البلدين نمواً سريعاً.
وجاء مشروع محطة الدور لتوليد الكهرباء - المرحلة الثانية الذي أنشأته شركة SEPCO الصينية، ومشروع إسكان سترة الذي أنشأته شركة هندسة الآلات الصينية (CMEC) في البحرين، تعزيزاً للتعاون الوثيق بين البلدين.
وعلى مدى العقد الماضي، أصبحت مبادرة الحزام والطريق منصة للتعاون الدولي المنفتح والشامل ومتبادل المنفعة، وعززت التعاون المربح للجانبين والمنفعة العامة العالمية التي رحب بها المجتمع الدولي على نطاق واسع. وقد لعبت المبادرة دورا هاما في تعميق التواصل السياسي بين الدول، وتعزيز الترابط العالمي، وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.
وحتى الآن وقعت الصين أكثر من 200 وثيقة تعاون بشأن الحزام والطريق مع 152 دولة و32 منظمة دولية، تغطي مجالات الترابط والتجارة والاستثمار والتمويل والمجتمع والمحيطات والتجارة الإلكترونية والعلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي، ساهمت مبادرة الحزام والطريق في زيادة التجارة بين الدول المشاركة بنسبة 4.1%، وزيادة بنسبة 5% في الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة بنسبة 3.4% في الناتج المحلي الإجمالي للدول منخفضة الدخل. ومن عام 2012 إلى عام 2021، زادت حصة الاقتصادات الناشئة والنامية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6%. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه بحلول عام 2030، ستولد مبادرة الحزام والطريق فوائد سنوية قدرها 1.6 تريليون دولار للاقتصاد العالمي، وهو ما يمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار الرئيس الصيني شي جين بينغ في حديث سابق إلى أن التعاون في إطار الحزام والطريق ليس تعاوناً اقتصادياً فحسب، بل هو وسيلة مهمة لتحسين نموذج التنمية العالمية والحوكمة العالمية وتعزيز التنمية الصحية للعولمة الاقتصادية.
لقد أصبحت مبادرة الحزام والطريق منصة لمزيد من الدول لاستكشاف نموذج جديد للحوكمة الاقتصادية العالمية. وقد وصفها الرئيس الصيني بأنها منصة مفتوحة، بحيث يمكن لأي دولة لديها الرغبة في التنمية المشتركة أن تشارك فيها، ولا يقتصر التعاون على المجال الاقتصادي والتجاري فحسب، بل تشمل أيضاً مسارات التنمية والثقافة وما إلى ذلك.
توافق بين «الحزام والطريق» و«رؤية 2030» الاقتصادية
تعد جمهورية الصين الشعبية ثالث أكبر شريك تجاري للبحرين، وبحسب التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2023 الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، تحتل الصين صدارة الشركاء التجاريين للمملكة من حيث الواردات، إذ استحوذت على نسبة 14.0% من إجمالي قيمة الواردات غير النفطية.
وفي ظل التوافق بين مبادرة «الحزام والطريق» الصينية و«رؤية البحرين الاقتصادية 2030»، جاءت العديد من الشركات الصينية إلى البحرين وشاركت بنشاط في بناء واستثمار مشاريع البنية التحتية، وفي قطاعات مثل الطاقة والإسكان والاتصالات والتصنيع، مما عزز قدرة التنمية الاقتصادية للبحرين. وخلق هذا التعاون عددًا كبيرًا من فرص العمل للبحرينيين والصينيين على قدر سواء، كما عملت البحرين على توسيع التعاون في مجالات جديدة مثل الابتكار الرقمي، الذي يدعم التنوع الاقتصادي في البحرين.
وفي عام 2023، بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الصين والبحرين 2.186 مليار دولار أمريكي. فقد استوردت البحرين بمقدار 2.15 مليار دولار أمريكي من الصين، لتواصل الصين كونها أكبر مصدر لواردات البحرين.
وفي الفترة ما بين يناير إلى فبراير العام الجاري، بلغ إجمالي التجارة بين البلدين 390 مليون دولار أمريكي، بزيادة 13.4% على أساس سنوي. واستوردت البحرين بمقدار 387 مليون دولار أمريكي من الصين، بزيادة 12.1% على أساس سنوي، بما فيها زيادة في استيراد السيارات بـ17.3% على أساس سنوي. وصدرت البحرين بمقدار 10 مليون دولار أمريكي إلى الصين، بزيادة 107.8% على أساس سنوي. لتشهد الصادرات والواردات بين البلدين نمواً سريعاً.
وجاء مشروع محطة الدور لتوليد الكهرباء - المرحلة الثانية الذي أنشأته شركة SEPCO الصينية، ومشروع إسكان سترة الذي أنشأته شركة هندسة الآلات الصينية (CMEC) في البحرين، تعزيزاً للتعاون الوثيق بين البلدين.
وعلى مدى العقد الماضي، أصبحت مبادرة الحزام والطريق منصة للتعاون الدولي المنفتح والشامل ومتبادل المنفعة، وعززت التعاون المربح للجانبين والمنفعة العامة العالمية التي رحب بها المجتمع الدولي على نطاق واسع. وقد لعبت المبادرة دورا هاما في تعميق التواصل السياسي بين الدول، وتعزيز الترابط العالمي، وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.
وحتى الآن وقعت الصين أكثر من 200 وثيقة تعاون بشأن الحزام والطريق مع 152 دولة و32 منظمة دولية، تغطي مجالات الترابط والتجارة والاستثمار والتمويل والمجتمع والمحيطات والتجارة الإلكترونية والعلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي، ساهمت مبادرة الحزام والطريق في زيادة التجارة بين الدول المشاركة بنسبة 4.1%، وزيادة بنسبة 5% في الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة بنسبة 3.4% في الناتج المحلي الإجمالي للدول منخفضة الدخل. ومن عام 2012 إلى عام 2021، زادت حصة الاقتصادات الناشئة والنامية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6%. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه بحلول عام 2030، ستولد مبادرة الحزام والطريق فوائد سنوية قدرها 1.6 تريليون دولار للاقتصاد العالمي، وهو ما يمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار الرئيس الصيني شي جين بينغ في حديث سابق إلى أن التعاون في إطار الحزام والطريق ليس تعاوناً اقتصادياً فحسب، بل هو وسيلة مهمة لتحسين نموذج التنمية العالمية والحوكمة العالمية وتعزيز التنمية الصحية للعولمة الاقتصادية.
لقد أصبحت مبادرة الحزام والطريق منصة لمزيد من الدول لاستكشاف نموذج جديد للحوكمة الاقتصادية العالمية. وقد وصفها الرئيس الصيني بأنها منصة مفتوحة، بحيث يمكن لأي دولة لديها الرغبة في التنمية المشتركة أن تشارك فيها، ولا يقتصر التعاون على المجال الاقتصادي والتجاري فحسب، بل تشمل أيضاً مسارات التنمية والثقافة وما إلى ذلك.
