خلال جلسة حوار البرلمانات العربية حول المراجعات الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين...
أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن السلطات الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية في مملكة البحرين تبدي تعاونًا وعملاً مشتركًا متواصلاً، لتنفيذ مبادرات حضارية متقدمة على صعيد المساواة بين الجنسين وتمكين وريادة المرأة، وذلك تحقيقًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بإطلاق وتفعيل مبادرات تًسهم في تحقيق إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يشكل إطارًا عالميًا لتحقيق المساواة بين الجنسين، مع أهمية مراعاة الهوية والخصوصيات الوطنية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد من مجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وسعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس لجنة الخدمات بالمجلس، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس، في "حوار البرلمانات العربية حول المراجعات الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا"، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجامعة الدول العربية، وذلك في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 29 و30 مايو 2024م. حيث أوضحت د. الفاضل في كلمتها تمسك مملكة البحرين بإعلان ومنهاج عمل بيجين، مع مراعاة الخصوصيات الاجتماعية عند إجراء المراجعات والتقييم، على النحو الذي يسهم في تكوين فهم مشترك للمعايير الثقافية والاجتماعية والسياسية.
وأشارت د. الفاضل إلى الالتزام المتواصل التي تبديه الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لدعم تمكين وريادة وقيادة المرأة في مختلف مجالات العمل الحكومي، وبمساعي حثيثة موازية يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله، موضحة تضافر جهود السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لدعم المبادرات الوطنية الهادفة لتحقيق التوزان بين الجنسين.
وأكدت د. الفاضل حرص السلطة التشريعية على دعم مبادرات التوزان بين الجنسين لدى المملكة، والتي من أبرزها إنشاء مبنى مستقل للمحاكم الأسرية، وإنشاء نيابية متخصصة للأسرة والطفل، وإنشاء مكاتب لحماية الأسر في مديريات الشرطة بجميع المحافظات، وإطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة، وتخصيص يوم للاحتفاء بالمرأة البحرينية في الأول من شهر ديسمبر من كل عام.
وبيّنت دعم مملكة البحرين لكافة الجهود الدولية المبذولة من أجل نهوض وتقم المرأة وتحقيق التوزان بين الجنسين، حيث كفل دستور المملكة مبدأ المساواة بين جميع المواطنين من دون أي تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وأقر الدستور نصوصًا تتعلق بالمساواة بين المواطنين أمام القانون، وأفرد بنود تنص على إلزام الدولة بكفالة حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف الميادين، وبخاصة ضمان المشاركة السياسية للمرأة.
وأوضحت د. الفاضل أنه صدر منذ العام 1956م نحو 123 تشريعًا متصلاً بشكل مباشر وغير مباشر بشؤون المرأة، وهي تتلخص في حسم جلالة الملك المعظم رعاه الله حق المشاركة السياسية للمرأة منذ إطلاق مشروعه الإصلاحي الديمقراطي، من خلال إتاحة المجال للمرأة للمشاركة بالاستفتاءات أو الانتخابات كمرشحة وناخبة، وقد ساوى قانون العمل البحريني بين المرأة والرجل، ومن أحدث التعديلات التي أجريت في هذا القانون كانت خلال العام 2018م بإضافة مادة تحظر التمييز بين العمال في نفس المنشأة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بالإضافة إلى الانضمام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في العام 2002م، ثم الموافقة على تعديل بعض أحكام الاتفاقية في العام 2014م.
ولفتت د. الفاضل إلى إصدار قانون الأسرة في العام 2017م، باعتباره قانون شامل لتنظيم العلاقات الأسرية ويسهل عملية التقاضي بالأحوال الشخصية، وينهي التفاوت في الأحكام القضائية بالدعاوى المتشابهة، وكذلك إصدار قانون الحماية من العنف الأسري في العام 2015، وإقرار تعديل بقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية في العام 2015م، والذي تضمنت إلزامية إحالة المنازعات الأسرية لمكاتب التوفيق الأسري قبل عرضها على المحاكم الشرعية.
أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن السلطات الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية في مملكة البحرين تبدي تعاونًا وعملاً مشتركًا متواصلاً، لتنفيذ مبادرات حضارية متقدمة على صعيد المساواة بين الجنسين وتمكين وريادة المرأة، وذلك تحقيقًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بإطلاق وتفعيل مبادرات تًسهم في تحقيق إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يشكل إطارًا عالميًا لتحقيق المساواة بين الجنسين، مع أهمية مراعاة الهوية والخصوصيات الوطنية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد من مجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وسعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس لجنة الخدمات بالمجلس، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس، في "حوار البرلمانات العربية حول المراجعات الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا"، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجامعة الدول العربية، وذلك في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 29 و30 مايو 2024م. حيث أوضحت د. الفاضل في كلمتها تمسك مملكة البحرين بإعلان ومنهاج عمل بيجين، مع مراعاة الخصوصيات الاجتماعية عند إجراء المراجعات والتقييم، على النحو الذي يسهم في تكوين فهم مشترك للمعايير الثقافية والاجتماعية والسياسية.
وأشارت د. الفاضل إلى الالتزام المتواصل التي تبديه الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لدعم تمكين وريادة وقيادة المرأة في مختلف مجالات العمل الحكومي، وبمساعي حثيثة موازية يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله، موضحة تضافر جهود السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لدعم المبادرات الوطنية الهادفة لتحقيق التوزان بين الجنسين.
وأكدت د. الفاضل حرص السلطة التشريعية على دعم مبادرات التوزان بين الجنسين لدى المملكة، والتي من أبرزها إنشاء مبنى مستقل للمحاكم الأسرية، وإنشاء نيابية متخصصة للأسرة والطفل، وإنشاء مكاتب لحماية الأسر في مديريات الشرطة بجميع المحافظات، وإطلاق جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة، وتخصيص يوم للاحتفاء بالمرأة البحرينية في الأول من شهر ديسمبر من كل عام.
وبيّنت دعم مملكة البحرين لكافة الجهود الدولية المبذولة من أجل نهوض وتقم المرأة وتحقيق التوزان بين الجنسين، حيث كفل دستور المملكة مبدأ المساواة بين جميع المواطنين من دون أي تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وأقر الدستور نصوصًا تتعلق بالمساواة بين المواطنين أمام القانون، وأفرد بنود تنص على إلزام الدولة بكفالة حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف الميادين، وبخاصة ضمان المشاركة السياسية للمرأة.
وأوضحت د. الفاضل أنه صدر منذ العام 1956م نحو 123 تشريعًا متصلاً بشكل مباشر وغير مباشر بشؤون المرأة، وهي تتلخص في حسم جلالة الملك المعظم رعاه الله حق المشاركة السياسية للمرأة منذ إطلاق مشروعه الإصلاحي الديمقراطي، من خلال إتاحة المجال للمرأة للمشاركة بالاستفتاءات أو الانتخابات كمرشحة وناخبة، وقد ساوى قانون العمل البحريني بين المرأة والرجل، ومن أحدث التعديلات التي أجريت في هذا القانون كانت خلال العام 2018م بإضافة مادة تحظر التمييز بين العمال في نفس المنشأة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بالإضافة إلى الانضمام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في العام 2002م، ثم الموافقة على تعديل بعض أحكام الاتفاقية في العام 2014م.
ولفتت د. الفاضل إلى إصدار قانون الأسرة في العام 2017م، باعتباره قانون شامل لتنظيم العلاقات الأسرية ويسهل عملية التقاضي بالأحوال الشخصية، وينهي التفاوت في الأحكام القضائية بالدعاوى المتشابهة، وكذلك إصدار قانون الحماية من العنف الأسري في العام 2015، وإقرار تعديل بقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية في العام 2015م، والذي تضمنت إلزامية إحالة المنازعات الأسرية لمكاتب التوفيق الأسري قبل عرضها على المحاكم الشرعية.
