ناقشت 9 اقتراحات بقوانين تتعلق بــ "الصحة" و"العمل" و"الدعاية والإعلان" و"الجمعيات والأندية"
عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، 31 اجتماعًا ناقشت خلالها 17 تشريعًا، بواقع 3 مراسيم بقوانين، و4 مشاريع قوانين، و9 اقتراحات بقوانين، فيما ناقشت اللجنة قرارًا واحدًا لمجلس النواب بخصوص قرارات مجلس الشورى، وأعدت اللجنة 19 تقريرًا، منها أربعة تقارير تكميلية.
وتضمنت المراسيم بقوانين التي ناقشتها اللجنة، المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، والمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023م بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وكذلك المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023م بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.
وفيما يتعلق بمشاريع القوانين التي ناقشتها اللجنة، فقد نظرت اللجنة في أربعة مشاريع قوانين هي: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكررًا إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم كذلك من مجلس الشورى)، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، فيما تستمر اللجنة بدراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة.
وناقشت اللجنة خلال الدور الثاني 9 اقتراحات بقوانين، أنجزت تقارير 8 منها، فيما تستمر بدراسة الاقتراح التاسع، وهي تشمل التطبيب عن بُعد، والصحة العامة، والمؤسسات الصحية الخاصة، والعمل، والتدريب المهني، ورعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وتنظيم سوق العمل، وقانون العمل في القطاع الأهلي، والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وتنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي (بصيغته المعدلة).
فيما ناقشت اللجنة قرارًا واحدً فقط يتعلق بقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى).
عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، 31 اجتماعًا ناقشت خلالها 17 تشريعًا، بواقع 3 مراسيم بقوانين، و4 مشاريع قوانين، و9 اقتراحات بقوانين، فيما ناقشت اللجنة قرارًا واحدًا لمجلس النواب بخصوص قرارات مجلس الشورى، وأعدت اللجنة 19 تقريرًا، منها أربعة تقارير تكميلية.
وتضمنت المراسيم بقوانين التي ناقشتها اللجنة، المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، والمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023م بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وكذلك المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023م بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.
وفيما يتعلق بمشاريع القوانين التي ناقشتها اللجنة، فقد نظرت اللجنة في أربعة مشاريع قوانين هي: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم السادسة مكررًا إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم كذلك من مجلس الشورى)، وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، فيما تستمر اللجنة بدراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة.
وناقشت اللجنة خلال الدور الثاني 9 اقتراحات بقوانين، أنجزت تقارير 8 منها، فيما تستمر بدراسة الاقتراح التاسع، وهي تشمل التطبيب عن بُعد، والصحة العامة، والمؤسسات الصحية الخاصة، والعمل، والتدريب المهني، ورعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وتنظيم سوق العمل، وقانون العمل في القطاع الأهلي، والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وتنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي (بصيغته المعدلة).
فيما ناقشت اللجنة قرارًا واحدً فقط يتعلق بقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى).
