في جلسة "التطورات التشريعية في مجال حقوق وحماية النساء" بالأردن...
أكدت سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أن مملكة البحرين تفخر ببلوغ المرأة البحرينية مستويات متقدمة من النجاح والريادة، وتعزيز دورها كشريك مهم ومتكافئ في المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، تحقيقًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
وبيّنت سعادتها أن الإنجازات المتعددة والرائدة التي حققتها المرأة البحرينية في شتى المجالات هي ثمرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والذي أولى اهتماماً بالغاً لحمايتها من مختلف أنواع العنف والتمييز، وقد انعكست تلك المساواة في دستور مملكة البحرين ضمن نص المادة (18) منه، مستدركةً بأن مملكة البحرين تجاوزت مراحل "تمكين" المرأة وانتقلت إلى مرحلة تقدمها وريادتها، حيث استطاعت مملكة البحرين أن توفر بيئة تشريعية ملائمة ومنظومة متكاملة لحماية المرأة في مختلف مجالات الحياة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها د. الكوهجي خلال جلسة "التطورات التشريعية في مجال حقوق وحماية النساء والفتيات الأكثر هشاشة"، ضمن "حوار البرلمانات العربية حول المراجعات الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا"، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجامعة الدول العربية، وذلك في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 29 و30 مايو 2024م، حيث يشارك وفد مجلس الشورى في جلسات الحوار برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس، وسعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس لجنة الخدمات، وسعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل.
وأوضحت د. الكوهجي أن الموضوعات التي طرحت للنقاش في جلسات الحوار تعد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البرلمانات العربية، وتعتبر فرصة لتضافر الجهود، ومناقشة القضايا من مختلف الجوانب، وتبادل الآراء حولها، وصولاً إلى اقتراح الحلول والتوصيات التي تصب في مصلحة الدول والشعوب، مؤكدةً موقف مملكة البحرين القائم على حماية المرأة من كافة أنواع العنف والتمييز والاعتداءات التي قد تنتقص من حقوقها المكتسبة.
واستعرضت سعادتها نطاق حماية المرأة من العنف الأسري في مملكة البحرين، مبينةً أن مملكة البحرين أصدرت القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأ بموجب هذا القانون إدارة الإرشاد الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن التشريعات البحرينية قد أسبغت حماية فاعلة على النساء من التحرش في الفضاء العام وأماكن العمل فضلاً عن العنف الذي قد يلحق بالنساء والفتيات من التكنولوجيا، كما قام المشرع البحريني بتغليظ بعض العقوبات في حال وقوعها عن طريق الهاتف، وجاري العمل على تنظيم استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة للتصدي للجرائم الممكن ارتكابها من خلالها، متطرقةً إلى ما تناوله دستور مملكة البحرين من إقرار لمبادئ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة في المجال السياسي، وتأكيده على مشاركتها في الشؤون العامة، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع ملحوظ وإيجابي في مؤشرات تمكين وتقدم المرأة في مملكة البحرين سياسياً واقتصادياً بالإضافة لتقلدها المناصب التنفيذية.
وأوضحت سعادتها أن مملكة البحرين صادقت على عدد من المعاهدات كالانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعديلاته، والتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (11) لسنة 1985 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة. فيما توجد تشريعات جسدت مبادئ العدل والمساواة والتمكين الاقتصادي وحماية المرأة من جميع أشكال العنف كقانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، بينما تخضع التشريعات النافذة لتطوير مستمر على النحو الذي يعزز حماية المرأة من مختلف أنواع العنف والتمييز ضدها، أو الانتقاص من حقوقها.
واختتمت د. الكوهجي مؤكدةً أهمية تكاتف البرلمانات العربية من أجل دعم المساعي وترسيخ حقوق المرأة بما يتناسب مع واقع الدول وثقافة الشعوب.
{{ article.visit_count }}
أكدت سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أن مملكة البحرين تفخر ببلوغ المرأة البحرينية مستويات متقدمة من النجاح والريادة، وتعزيز دورها كشريك مهم ومتكافئ في المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، تحقيقًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
وبيّنت سعادتها أن الإنجازات المتعددة والرائدة التي حققتها المرأة البحرينية في شتى المجالات هي ثمرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والذي أولى اهتماماً بالغاً لحمايتها من مختلف أنواع العنف والتمييز، وقد انعكست تلك المساواة في دستور مملكة البحرين ضمن نص المادة (18) منه، مستدركةً بأن مملكة البحرين تجاوزت مراحل "تمكين" المرأة وانتقلت إلى مرحلة تقدمها وريادتها، حيث استطاعت مملكة البحرين أن توفر بيئة تشريعية ملائمة ومنظومة متكاملة لحماية المرأة في مختلف مجالات الحياة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها د. الكوهجي خلال جلسة "التطورات التشريعية في مجال حقوق وحماية النساء والفتيات الأكثر هشاشة"، ضمن "حوار البرلمانات العربية حول المراجعات الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا"، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجامعة الدول العربية، وذلك في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 29 و30 مايو 2024م، حيث يشارك وفد مجلس الشورى في جلسات الحوار برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس، وسعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس لجنة الخدمات، وسعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل.
وأوضحت د. الكوهجي أن الموضوعات التي طرحت للنقاش في جلسات الحوار تعد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البرلمانات العربية، وتعتبر فرصة لتضافر الجهود، ومناقشة القضايا من مختلف الجوانب، وتبادل الآراء حولها، وصولاً إلى اقتراح الحلول والتوصيات التي تصب في مصلحة الدول والشعوب، مؤكدةً موقف مملكة البحرين القائم على حماية المرأة من كافة أنواع العنف والتمييز والاعتداءات التي قد تنتقص من حقوقها المكتسبة.
واستعرضت سعادتها نطاق حماية المرأة من العنف الأسري في مملكة البحرين، مبينةً أن مملكة البحرين أصدرت القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأ بموجب هذا القانون إدارة الإرشاد الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن التشريعات البحرينية قد أسبغت حماية فاعلة على النساء من التحرش في الفضاء العام وأماكن العمل فضلاً عن العنف الذي قد يلحق بالنساء والفتيات من التكنولوجيا، كما قام المشرع البحريني بتغليظ بعض العقوبات في حال وقوعها عن طريق الهاتف، وجاري العمل على تنظيم استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة للتصدي للجرائم الممكن ارتكابها من خلالها، متطرقةً إلى ما تناوله دستور مملكة البحرين من إقرار لمبادئ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة في المجال السياسي، وتأكيده على مشاركتها في الشؤون العامة، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع ملحوظ وإيجابي في مؤشرات تمكين وتقدم المرأة في مملكة البحرين سياسياً واقتصادياً بالإضافة لتقلدها المناصب التنفيذية.
وأوضحت سعادتها أن مملكة البحرين صادقت على عدد من المعاهدات كالانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعديلاته، والتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (11) لسنة 1985 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة. فيما توجد تشريعات جسدت مبادئ العدل والمساواة والتمكين الاقتصادي وحماية المرأة من جميع أشكال العنف كقانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، بينما تخضع التشريعات النافذة لتطوير مستمر على النحو الذي يعزز حماية المرأة من مختلف أنواع العنف والتمييز ضدها، أو الانتقاص من حقوقها.
واختتمت د. الكوهجي مؤكدةً أهمية تكاتف البرلمانات العربية من أجل دعم المساعي وترسيخ حقوق المرأة بما يتناسب مع واقع الدول وثقافة الشعوب.
