أكد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية، الدور الهام لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية في استقطاب وبناء قدرات الكوادر الوطنية وإكسابهم المعارف والمهارات القيادية، مشيداً بما يحققه البرنامج من مخرجات تسهم بفاعلية في رفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتصب في تحقيق الرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في الاستثمار الأمثل بالكوادر الوطنية.

جاء ذلك لدى لقاء وزير الشؤون القانونية منتسبي الدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث نوه سعادته بما يزخر به القطاع الحكومي من طاقات وكفاءات وطنية قادرة على تعزيز مسارات التنمية وتحقيق الأهداف المنشودة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من هذه الفرصة النوعية التي يتيحها البرنامج بما يسهم في صقل وتطوير المهارات واكتساب المزيد من المعرفة والخبرات.

كما استعرض وزير الشؤون القانونية خلال اللقاء الآلية المطورة لإعداد وتقديم ودراسة التشريعات الحكومية بما يضمن توحيد إعداد التشريعات تماشياً مع برنامج الحكومة (2023 – 2026)، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبما يتّسق مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة.

من جانبهم أعرب منتسبو الدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن شكرهم وتقديرهم لوزير الشؤون القانونية، مؤكدين حرصهم على مواصلة العمل بذات العزم وبروح الفريق الواحد لخدمة مملكة البحرين.