استضاف البرنامج الإذاعي " أمن FM" الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين ، الرائد ريم وحيد فليفل عضو لجنة توحيد سياسات بمكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية، للحديث عن دور ومهام مكاتب الأسرة والطفل.
في بداية اللقاء أوضحت الرائد ريم ، أنه تم استحداث مكتب حماية الأسرة والطفل منذ العام 2007 ، والتي تبنت منهجية شرطية خاصة للتعامل مع وقائع الأسرة والطفل، وعملت على تذليل المعوقات التي تواجه ضحايا العنف الأسري في التبليغ والتي تتمثل في الثقافة المجتمعية، وطبيعة الإجراءات الشرطية، وإلزامية التقاضي.
وأشارت أن مكتب حماية الأسرة والطفل يباشر اختصاصاته وفق ثلاثة فروع أساسية ومنها فرع حماية الأسرة والذي يعنى بالعنف الأسري بأنواعه ، والاختفاء ومشكلات عاملات المنازل المرتبطة بالأسرة، أما الفرع الثاني فهو حماية الطفل والذي يختص بوقائع سوء معاملة الأطفال أو تعريضهم للخطر أو استغلالهم في مختلف أشكال الإجرام، بالإضافة إلى استدراج الطفل واستغلاله عبر الشبكات أو جنوح الأطفال نحو الجريمة، أما الفرع الثالث فهو فرع الدعم والرعاية المتعلق بدعم أسر المتوفين سيما من المقيمين، تفقد المنفردين في مساكنهم بمفردهم، ودعم ضحايا التعاطي والإدمان، وحالات التيهاء، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالأسرة والطفل .
وذكرت عضو لجنة توحيد سياسات بمكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية ، أن الإجراءات التي تعتمدها الشرطة في التعامل مع وقائع الأسرة والطفل تتمثل في اتخاذ وتدابير تهدف إلى حفظ حقوق الضحية وتوفير الحماية الفورية لها لتسهم في تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق التوافق الأسري، أما مرحلة المعالجة الاجتماعية والنفسية فإن الشرطة تتعاون مع شركاءها المختصين بالإرشاد الأسري أو الاجتماعي أو النفسي.
وأضافت خلال اللقاء إلى أن هناك اهتمام ومتابعة مستمرة في تدريب وتأهيل العاملين بمكاتب حماية الأسرة والطفل، حيث تنفذ الأكاديمية الملكية للشرطة برنامجا تدريبا خاصا بعنوان إعداد وتأهيل العاملين بمكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية ، ويتضمن البرنامج مستويين، المستوى الأول يركز على منهجية عمل الشرطة في حماية الأسرة والطفل، والمستوى الثاني يتعلق بالمهارات المساندة لأداء العاملين بتلك المكاتب.
وفي سياق متصل أشارت الرائد ريم فليفل إلى شركاء مكاتب حماية الأسرة والطفل وهم المجلس الأعلى للمرأة ، مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، مركز حماية الطفل ودار الأمان بوزارة التنمية الاجتماعية ، إدارة الخدمات الطلابية وإدارات العمليات التعليمية بوزارة التربية والتعليم ، مراكز الاستشارات الأسرية من الجهات الأهلية ، والذين يشكلون الجهات الوطنية الداعمة لمكاتب حماية الأسرة والطفل ، مبينة أن الشرطة تعمل معها ضمن منظومة متكاملة للجهود الوطنية الهادفة إلى حماية الأسرة والطفل من مهددات العنف أو الجنوح نحو الجريمة أو التأثير على التماسك الأسري في المجتمع .
في بداية اللقاء أوضحت الرائد ريم ، أنه تم استحداث مكتب حماية الأسرة والطفل منذ العام 2007 ، والتي تبنت منهجية شرطية خاصة للتعامل مع وقائع الأسرة والطفل، وعملت على تذليل المعوقات التي تواجه ضحايا العنف الأسري في التبليغ والتي تتمثل في الثقافة المجتمعية، وطبيعة الإجراءات الشرطية، وإلزامية التقاضي.
وأشارت أن مكتب حماية الأسرة والطفل يباشر اختصاصاته وفق ثلاثة فروع أساسية ومنها فرع حماية الأسرة والذي يعنى بالعنف الأسري بأنواعه ، والاختفاء ومشكلات عاملات المنازل المرتبطة بالأسرة، أما الفرع الثاني فهو حماية الطفل والذي يختص بوقائع سوء معاملة الأطفال أو تعريضهم للخطر أو استغلالهم في مختلف أشكال الإجرام، بالإضافة إلى استدراج الطفل واستغلاله عبر الشبكات أو جنوح الأطفال نحو الجريمة، أما الفرع الثالث فهو فرع الدعم والرعاية المتعلق بدعم أسر المتوفين سيما من المقيمين، تفقد المنفردين في مساكنهم بمفردهم، ودعم ضحايا التعاطي والإدمان، وحالات التيهاء، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالأسرة والطفل .
وذكرت عضو لجنة توحيد سياسات بمكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية ، أن الإجراءات التي تعتمدها الشرطة في التعامل مع وقائع الأسرة والطفل تتمثل في اتخاذ وتدابير تهدف إلى حفظ حقوق الضحية وتوفير الحماية الفورية لها لتسهم في تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق التوافق الأسري، أما مرحلة المعالجة الاجتماعية والنفسية فإن الشرطة تتعاون مع شركاءها المختصين بالإرشاد الأسري أو الاجتماعي أو النفسي.
وأضافت خلال اللقاء إلى أن هناك اهتمام ومتابعة مستمرة في تدريب وتأهيل العاملين بمكاتب حماية الأسرة والطفل، حيث تنفذ الأكاديمية الملكية للشرطة برنامجا تدريبا خاصا بعنوان إعداد وتأهيل العاملين بمكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية ، ويتضمن البرنامج مستويين، المستوى الأول يركز على منهجية عمل الشرطة في حماية الأسرة والطفل، والمستوى الثاني يتعلق بالمهارات المساندة لأداء العاملين بتلك المكاتب.
وفي سياق متصل أشارت الرائد ريم فليفل إلى شركاء مكاتب حماية الأسرة والطفل وهم المجلس الأعلى للمرأة ، مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، مركز حماية الطفل ودار الأمان بوزارة التنمية الاجتماعية ، إدارة الخدمات الطلابية وإدارات العمليات التعليمية بوزارة التربية والتعليم ، مراكز الاستشارات الأسرية من الجهات الأهلية ، والذين يشكلون الجهات الوطنية الداعمة لمكاتب حماية الأسرة والطفل ، مبينة أن الشرطة تعمل معها ضمن منظومة متكاملة للجهود الوطنية الهادفة إلى حماية الأسرة والطفل من مهددات العنف أو الجنوح نحو الجريمة أو التأثير على التماسك الأسري في المجتمع .
