ASK Real Estate تشير لمرونة القطاع بالمملكة للتكيف مع التغيرات الاقتصادية
أكد تقرير صادر عن شركة ASK Real Estate أن الاندماجات المصرفية الجارية والتحولات في البيئة الاقتصادية الأوسع نطاقًا لها تأثير مباشر وكبير على القطاع العقاري المحلي، لكن السوق العقاري في مملكة البحرين أظهر المرونة والقدرة على التكيف في ظل التغيرات الاقتصادية.
وأضاف التقرير الصادر مؤخراً والذي يغطي أبرز تطورات القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام 2024 إلى جانب التغيرات الاقتصادية خلال هذه الفترة، بأن القطاع العقاري البحريني في وضع جيد للتغلب على التحديات القادمة والاستفادة من الفرص الناشئة، حيث أن هذه التحولات الاقتصادية سيكون لها انعكاس على عدة جوانب، بما في ذلك الطلب على المساحات المكتبية، وأسعار إيجارات العقارات التجارية ومختلف أنشطة القطاع بشكل عام.
وقال رئيس مجلس إدارة ASK Real Estate السيد ماجد الخان: "إن المستجدات على الساحة المصرفية المحلية بلا شك سيكون لها آثار مباشرة على القطاع العقاري، لكننا متأكدين من قدرته على التكيف مع هذه الظروف المتطورة ليحافظ على نموه وضمان استقراره".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لدى ASK Real Estate، السيد كريم يازجي: "يواصل القطاع العقاري في البحرين إظهار متانته وقدرته على توفير المزيد من الفرص واستمرارية النمو خلال الفترة المقبلة. إننا على ثقة كبيرة بأن القطاع قادر على التغلب على أي تحديات مستقبلية والاستفادة من الفرص الناشئة".
وأضاف يازجي: "يتضمن هذا التقرير معلومات تفصيلية حول التطورات التي شهدتها عدة قطاعات اقتصادية في البحرين، بدءاً من القطاع العقاري بشتى أنواعه، السكني أو التجاري أو الاستثماري، ووصولاً إلى القطاعات السياحية والصناعية. وجميع هذه التقارير والمقارنات مدعومة بالأرقام التي أعدها فريق العمل المتخصص بالشركة. يهدف هذا التقرير إلى توفير منصة معلوماتية شاملة للمهتمين بالقطاع العقاري بالمملكة".
وتطرق التقرير إلى التداولات العقارية خلال الربع الأول من عام 2024، حيث شهدت نمواً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة، إذا ارتفع إجمالي عدد التداولات في شهر يناير إلى 2,017 معاملة، مما يشير إلى بداية قوية للسوق، مقارنة بـ 1,576 معاملة في الفترة ذاتها من العام 2023. وعلى الرغم من أن شهر فبراير شهد انخفاضًا طفيفًا إلى 2,021 مقارنة بـ 2.202 معاملة تم تسجيلها في عام 2023، إلا أن الأرقام ظلت أعلى بكثير من 1,880 معاملة والتي سجلت في عام 2022.
وواصل شهر مارس النمو ليسجل 2,086 معاملة. وشكل المشترون من الأفراد الفئة الأبرز في هذه التداولات بنسبة 73,6% فيما شكلت الشركات المتبقي من التداولات بنسبة 26.4%. وتشير هذه الأرقام إلى النشاط المستدام وثقة المستثمرين في سوق العقارات في البحرين.
وأشار التقرير إلى أن قطاع العقارات في البحرين يستفيد بشكل كبير من الاستثمارات الضخمة لدول الخليج في العقارات، والتي تصل إلى 1.68 تريليون دولار، حيث تساهم البحرين بمشاريع بقيمة 21 مليار دولار. وتمتد هذه الاستثمارات عبر القطاعات السكنية والتجارية والضيافة، مدعومة بالأنشطة الاقتصادية بما في ذلك عمليات الاندماج المصرفي والتطور التكنولوجي.
ولفت التقرير إلى ان الاندماجات في القطاع المصرفي في البحرين يرسم مشهدًا تهيمن عليه كيانات قليلة ولكنها قوية، مما قد يمهد الطريق للبحرين لتصبح لاعبًا أكثر تنافسية على الساحة المالية العالمية. ويقدم هذا التطور فرصة للمؤسسات المعنية بأن تحظى بقدرات تشغيلية متقدمة والقدرة وصول أكبر، ولكنه بالمقابل يجلب تحديات مثل احتمالية فقدان الوظائف وتراجع المنافسة في السوق.
وستكون هناك حاجة ملحة للمزيد من الرقابة التنظيمية الفعالة والإدارة الاستراتيجية الحاسمة لضمان النمو المستدام والابتكار في الصناعة المصرفية في البحرين.
وتعتبر ASK Real Estate، شركة بحرينية متخصصة في مجال الخدمات العقارية وتقدم العديد من الخدمات مثل إدارة العقارات، الوساطة والتأجير، الخدمات الاستشارية، البيع والشراء، بالإضافة إلى التثمين من أجل إعداد التقارير المالية، التدقيق، إدراج الأسهم والتأمين، وغيرها من الخدمات العقارية ذات الصلة. كما تمتلك الشركة على رخصة التثمين العقاري من الفئة "أ" الممنوحة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بمملكة البحرين.
وتعتبر هذه أعلى أنواع رخص الممنوحة والتي تتيح للشركة تقديم مختلف خدمات التثمين العقاري لمختلف أنواع الممتلكات العقارية بما في ذلك المشاريع الضخمة.
أكد تقرير صادر عن شركة ASK Real Estate أن الاندماجات المصرفية الجارية والتحولات في البيئة الاقتصادية الأوسع نطاقًا لها تأثير مباشر وكبير على القطاع العقاري المحلي، لكن السوق العقاري في مملكة البحرين أظهر المرونة والقدرة على التكيف في ظل التغيرات الاقتصادية.
وأضاف التقرير الصادر مؤخراً والذي يغطي أبرز تطورات القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام 2024 إلى جانب التغيرات الاقتصادية خلال هذه الفترة، بأن القطاع العقاري البحريني في وضع جيد للتغلب على التحديات القادمة والاستفادة من الفرص الناشئة، حيث أن هذه التحولات الاقتصادية سيكون لها انعكاس على عدة جوانب، بما في ذلك الطلب على المساحات المكتبية، وأسعار إيجارات العقارات التجارية ومختلف أنشطة القطاع بشكل عام.
وقال رئيس مجلس إدارة ASK Real Estate السيد ماجد الخان: "إن المستجدات على الساحة المصرفية المحلية بلا شك سيكون لها آثار مباشرة على القطاع العقاري، لكننا متأكدين من قدرته على التكيف مع هذه الظروف المتطورة ليحافظ على نموه وضمان استقراره".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لدى ASK Real Estate، السيد كريم يازجي: "يواصل القطاع العقاري في البحرين إظهار متانته وقدرته على توفير المزيد من الفرص واستمرارية النمو خلال الفترة المقبلة. إننا على ثقة كبيرة بأن القطاع قادر على التغلب على أي تحديات مستقبلية والاستفادة من الفرص الناشئة".
وأضاف يازجي: "يتضمن هذا التقرير معلومات تفصيلية حول التطورات التي شهدتها عدة قطاعات اقتصادية في البحرين، بدءاً من القطاع العقاري بشتى أنواعه، السكني أو التجاري أو الاستثماري، ووصولاً إلى القطاعات السياحية والصناعية. وجميع هذه التقارير والمقارنات مدعومة بالأرقام التي أعدها فريق العمل المتخصص بالشركة. يهدف هذا التقرير إلى توفير منصة معلوماتية شاملة للمهتمين بالقطاع العقاري بالمملكة".
وتطرق التقرير إلى التداولات العقارية خلال الربع الأول من عام 2024، حيث شهدت نمواً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة، إذا ارتفع إجمالي عدد التداولات في شهر يناير إلى 2,017 معاملة، مما يشير إلى بداية قوية للسوق، مقارنة بـ 1,576 معاملة في الفترة ذاتها من العام 2023. وعلى الرغم من أن شهر فبراير شهد انخفاضًا طفيفًا إلى 2,021 مقارنة بـ 2.202 معاملة تم تسجيلها في عام 2023، إلا أن الأرقام ظلت أعلى بكثير من 1,880 معاملة والتي سجلت في عام 2022.
وواصل شهر مارس النمو ليسجل 2,086 معاملة. وشكل المشترون من الأفراد الفئة الأبرز في هذه التداولات بنسبة 73,6% فيما شكلت الشركات المتبقي من التداولات بنسبة 26.4%. وتشير هذه الأرقام إلى النشاط المستدام وثقة المستثمرين في سوق العقارات في البحرين.
وأشار التقرير إلى أن قطاع العقارات في البحرين يستفيد بشكل كبير من الاستثمارات الضخمة لدول الخليج في العقارات، والتي تصل إلى 1.68 تريليون دولار، حيث تساهم البحرين بمشاريع بقيمة 21 مليار دولار. وتمتد هذه الاستثمارات عبر القطاعات السكنية والتجارية والضيافة، مدعومة بالأنشطة الاقتصادية بما في ذلك عمليات الاندماج المصرفي والتطور التكنولوجي.
ولفت التقرير إلى ان الاندماجات في القطاع المصرفي في البحرين يرسم مشهدًا تهيمن عليه كيانات قليلة ولكنها قوية، مما قد يمهد الطريق للبحرين لتصبح لاعبًا أكثر تنافسية على الساحة المالية العالمية. ويقدم هذا التطور فرصة للمؤسسات المعنية بأن تحظى بقدرات تشغيلية متقدمة والقدرة وصول أكبر، ولكنه بالمقابل يجلب تحديات مثل احتمالية فقدان الوظائف وتراجع المنافسة في السوق.
وستكون هناك حاجة ملحة للمزيد من الرقابة التنظيمية الفعالة والإدارة الاستراتيجية الحاسمة لضمان النمو المستدام والابتكار في الصناعة المصرفية في البحرين.
وتعتبر ASK Real Estate، شركة بحرينية متخصصة في مجال الخدمات العقارية وتقدم العديد من الخدمات مثل إدارة العقارات، الوساطة والتأجير، الخدمات الاستشارية، البيع والشراء، بالإضافة إلى التثمين من أجل إعداد التقارير المالية، التدقيق، إدراج الأسهم والتأمين، وغيرها من الخدمات العقارية ذات الصلة. كما تمتلك الشركة على رخصة التثمين العقاري من الفئة "أ" الممنوحة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بمملكة البحرين.
وتعتبر هذه أعلى أنواع رخص الممنوحة والتي تتيح للشركة تقديم مختلف خدمات التثمين العقاري لمختلف أنواع الممتلكات العقارية بما في ذلك المشاريع الضخمة.
