أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن المبادرات المتواصلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بإصدار المراسيم الملكية السامية بالعفو الخاص والإفراج عن النزلاء المحكومين في قضايا مختلفة، يُعد تجسيدًا واقعيًا للمبادئ والقيم الإنسانية والحضارية النابعة من الإرادة الملكية السامية، على النحو الذي يدفع بمملكة البحرين نحو مزيدٍ من الاستقرار والازدهار في كافة المجالات، انطلاقًا من قواعد رصينة من العمل الوطني والمجتمعي المترابط.
وأشاد رئيس مجلس الشورى باللفتة الإنسانية الكريمة لجلالة الملك المعظم، والتي تجّلت في إصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 545 نزيلاً محكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، مثمنًا عاليًا المبادرات النبيلة لجلالته، والتي تعكس حرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع، والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته، لاسيما أن العفو جاء تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك الذي يُعتبر مناسبة تتجلى فيها أسمى معاني الإنسانية والعفو والتسامح.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن العفو الملكي السامي يؤكد المكانة المتقدمة التي أصبحت تتبوأها مملكة البحرين على صعيد تطبيقات وممارسات حقوق الإنسان، والتي تستند إلى منظومة تشريعية متكاملة كفلت بلوغ المملكة لهذه المرتبة، والقدرة والكفاءة على صناعة فرص النجاح بتعاظم جهود جميع أبناء الوطن، مبينًا معاليه أن العفو الملكي السامي هو بمثابة تجديدًا للعزيمة والإرادة الوطنية الهادفة إلى تكاتف وتعاضد جميع أبناء الوطن، من أجل العمل على بناء حاضره ومستقبله بأبهى صورة.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن بالغ الفخر والاعتزاز بالجهود المتواصلة التي تقوم بها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعم مسيرة العمل الإنساني استجابة لرؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم، وتسخير كافة الإمكانيات والموارد الحكومية التي تكفل تأهيل المحكومين من خلال برامج نموذجية رائدة، في مقدمتها برنامج العقوبات البديلة الذي يعد خطوة مهمة أسهمت في حماية المجتمع والمحكومين بوسائل وأساليب حضارية ومتطورة، مثمنًا المتابعة الحثيثة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لتحقيق الوزارة النجاحات والإنجازات في المجال الحقوقي.
كما أشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود الوطنية المتواصلة التي تقوم بها جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، التي تعمل بتكاتف وبروح فريق البحرين الواحد، من أجل إبراز ريادة مملكة البحرين في تطبيق أعلى معايير وأنظمة حقوق الإنسان، متمنيًا للمملكة مزيدٍ من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
{{ article.visit_count }}
وأشاد رئيس مجلس الشورى باللفتة الإنسانية الكريمة لجلالة الملك المعظم، والتي تجّلت في إصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 545 نزيلاً محكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، مثمنًا عاليًا المبادرات النبيلة لجلالته، والتي تعكس حرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع، والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته، لاسيما أن العفو جاء تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك الذي يُعتبر مناسبة تتجلى فيها أسمى معاني الإنسانية والعفو والتسامح.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن العفو الملكي السامي يؤكد المكانة المتقدمة التي أصبحت تتبوأها مملكة البحرين على صعيد تطبيقات وممارسات حقوق الإنسان، والتي تستند إلى منظومة تشريعية متكاملة كفلت بلوغ المملكة لهذه المرتبة، والقدرة والكفاءة على صناعة فرص النجاح بتعاظم جهود جميع أبناء الوطن، مبينًا معاليه أن العفو الملكي السامي هو بمثابة تجديدًا للعزيمة والإرادة الوطنية الهادفة إلى تكاتف وتعاضد جميع أبناء الوطن، من أجل العمل على بناء حاضره ومستقبله بأبهى صورة.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن بالغ الفخر والاعتزاز بالجهود المتواصلة التي تقوم بها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعم مسيرة العمل الإنساني استجابة لرؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم، وتسخير كافة الإمكانيات والموارد الحكومية التي تكفل تأهيل المحكومين من خلال برامج نموذجية رائدة، في مقدمتها برنامج العقوبات البديلة الذي يعد خطوة مهمة أسهمت في حماية المجتمع والمحكومين بوسائل وأساليب حضارية ومتطورة، مثمنًا المتابعة الحثيثة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لتحقيق الوزارة النجاحات والإنجازات في المجال الحقوقي.
كما أشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود الوطنية المتواصلة التي تقوم بها جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، التي تعمل بتكاتف وبروح فريق البحرين الواحد، من أجل إبراز ريادة مملكة البحرين في تطبيق أعلى معايير وأنظمة حقوق الإنسان، متمنيًا للمملكة مزيدٍ من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
