جاءت ضمن المراكز الـ10 الأولى في 75 مؤشراً فرعياً
البحرين بالمركز السادس عالمياً ضمن مؤشرات توافر المهارات المالية
المملكة الرابعة عالمياً في توافر العمالة الماهرة ضمن سوق العمل
العلوي: خلق المحفّزات اللازمة لبناء اقتصاد تنافسي إقليمياً ودولياً
البحرين بالمركز السادس عالمياً ضمن مؤشرات توافر المهارات المالية
العلوي: خلق المحفّزات اللازمة لبناء اقتصاد تنافسي إقليمياً ودولياً
حققت البحرين قفزة نوعية ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية -المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) متقدمة 9 مراتب منذ إدراجها في عام 2022، لتحتل المركز الـ21 عالمياً ضمن تصنيف العام 2024.
ويعكس هذا الإنجاز اللافت جهود المملكة الحثيثة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وخلق بيئة اقتصادية محفزة بمزايا تنافسية جاذبة لأصحاب الأعمال.
وبحسب الإصدار الأحدث، فقد تبوأت البحرين المركز الأول عالمياً ضمن 12 مؤشراً فرعياً، كما احتلت مراتب متقدّمة ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في 75 مؤشراً فرعياً آخر.
وشمل هذا التفوق اللافت مختلف القطاعات، بدايةً من قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وصولاً إلى الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التطور التكنولوجي.
وأكد وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أسامة العلوي، حرص البحرين على خلق المحفّزات اللازمة لبناء اقتصاد تنافسي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أنه من خلال الشراكات الفعالة والأخذ بأفضل الممارسات الدولية، ستواصل المملكة تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي المنشود، كما ستواصل الاستثمار في رأس المال البشري البحريني، الذي يعد الركيزة الأساسية التي تتمحور حولها مختلف البرامج والمبادرات الوطنية.
وجاءت البحرين في المركز الثامن عالمياً ضمن المؤشر المعني بقدرة السياسات الحكومية على التكيف مع المتغيرات. كما أثمرت سياسات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص حلول المملكة في المركز الثامن عالمياً ضمن المؤشر المعني بدعم القطاعين العام والخاص للتطور التكنولوجي.
وفيما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي، حققت البحرين نتائج متقدّمة، حيث جاءت في المركز التاسع عالمياً ضمن المؤشر المعني بكفاءة الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للأنشطة التجارية. كما حلت بالمركز السادس عالمياً في المؤشر المعني بقياس الأثر الإيجابي لسياسة المصرف المركزي على الاقتصاد.
وأثبت رأس المال البشري البحريني جدارته وتميّزه أيضاً، حيث أظهرت النتائج تفوّق رأس المال البشري البحريني ضمن الاقتصاد، فحقّقت المملكة المركز الرابع عالمياً في توافر العمالة الماهرة ضمن سوق العمل والمركز السادس عالمياً ضمن المؤشرات المعنية بتوافر المهارات المالية، وتوافر المهارات التكنولوجية والرقمية، بالإضافة إلى مهارات اللغة.
كما جاءت البحرين في المركز الثاني عالمياً ضمن المؤشر الذي يقيس مرونة وتكيف الأفراد مع التحديات، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على مستوى الإنتاجية، حيث جاءت في المركز التاسع عالمياً ضمن المؤشر المعني بإنتاجية القوى العاملة.
ويأتي التقدّم المستمر ضمن تصنيف التنافسية العالمية، ليترجم السياسات الناجحة والجهود المتضافرة من قبل فريق البحرين ضمن مختلف القطاعات.
كما أن تنافسية المملكة إنجاز متعدد الأوجه، مدفوع بمجموعة من العوامل التكاملية التي تتلاقى في السعي المشترك لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام، وبناء قدرة تنافسية عالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويعدّ تصنيف التنافسية العالمي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، تقييماً سنوياً شاملاً لقدرة الدول على إنشاء بيئة تعزز القدرة التنافسية للمؤسسات والحفاظ عليها. ويوفر التصنيف رؤى ومعايير قيمة للحكومات والشركات والأفراد في العالم.
{{ article.visit_count }}
البحرين بالمركز السادس عالمياً ضمن مؤشرات توافر المهارات المالية
المملكة الرابعة عالمياً في توافر العمالة الماهرة ضمن سوق العمل
العلوي: خلق المحفّزات اللازمة لبناء اقتصاد تنافسي إقليمياً ودولياً
البحرين بالمركز السادس عالمياً ضمن مؤشرات توافر المهارات المالية
العلوي: خلق المحفّزات اللازمة لبناء اقتصاد تنافسي إقليمياً ودولياً
حققت البحرين قفزة نوعية ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية -المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) متقدمة 9 مراتب منذ إدراجها في عام 2022، لتحتل المركز الـ21 عالمياً ضمن تصنيف العام 2024.
ويعكس هذا الإنجاز اللافت جهود المملكة الحثيثة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وخلق بيئة اقتصادية محفزة بمزايا تنافسية جاذبة لأصحاب الأعمال.
وبحسب الإصدار الأحدث، فقد تبوأت البحرين المركز الأول عالمياً ضمن 12 مؤشراً فرعياً، كما احتلت مراتب متقدّمة ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في 75 مؤشراً فرعياً آخر.
وشمل هذا التفوق اللافت مختلف القطاعات، بدايةً من قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وصولاً إلى الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التطور التكنولوجي.
وأكد وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أسامة العلوي، حرص البحرين على خلق المحفّزات اللازمة لبناء اقتصاد تنافسي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أنه من خلال الشراكات الفعالة والأخذ بأفضل الممارسات الدولية، ستواصل المملكة تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي المنشود، كما ستواصل الاستثمار في رأس المال البشري البحريني، الذي يعد الركيزة الأساسية التي تتمحور حولها مختلف البرامج والمبادرات الوطنية.
وجاءت البحرين في المركز الثامن عالمياً ضمن المؤشر المعني بقدرة السياسات الحكومية على التكيف مع المتغيرات. كما أثمرت سياسات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص حلول المملكة في المركز الثامن عالمياً ضمن المؤشر المعني بدعم القطاعين العام والخاص للتطور التكنولوجي.
وفيما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي، حققت البحرين نتائج متقدّمة، حيث جاءت في المركز التاسع عالمياً ضمن المؤشر المعني بكفاءة الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للأنشطة التجارية. كما حلت بالمركز السادس عالمياً في المؤشر المعني بقياس الأثر الإيجابي لسياسة المصرف المركزي على الاقتصاد.
وأثبت رأس المال البشري البحريني جدارته وتميّزه أيضاً، حيث أظهرت النتائج تفوّق رأس المال البشري البحريني ضمن الاقتصاد، فحقّقت المملكة المركز الرابع عالمياً في توافر العمالة الماهرة ضمن سوق العمل والمركز السادس عالمياً ضمن المؤشرات المعنية بتوافر المهارات المالية، وتوافر المهارات التكنولوجية والرقمية، بالإضافة إلى مهارات اللغة.
كما جاءت البحرين في المركز الثاني عالمياً ضمن المؤشر الذي يقيس مرونة وتكيف الأفراد مع التحديات، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على مستوى الإنتاجية، حيث جاءت في المركز التاسع عالمياً ضمن المؤشر المعني بإنتاجية القوى العاملة.
ويأتي التقدّم المستمر ضمن تصنيف التنافسية العالمية، ليترجم السياسات الناجحة والجهود المتضافرة من قبل فريق البحرين ضمن مختلف القطاعات.
كما أن تنافسية المملكة إنجاز متعدد الأوجه، مدفوع بمجموعة من العوامل التكاملية التي تتلاقى في السعي المشترك لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام، وبناء قدرة تنافسية عالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويعدّ تصنيف التنافسية العالمي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، تقييماً سنوياً شاملاً لقدرة الدول على إنشاء بيئة تعزز القدرة التنافسية للمؤسسات والحفاظ عليها. ويوفر التصنيف رؤى ومعايير قيمة للحكومات والشركات والأفراد في العالم.
