بحث تعويض كل مالك سجل أو عقار تكبّد خسائر
التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة مؤخراً، بأكثر من 25 متضرراً من أصحاب المحلات التي كانت ضحية الحريق الذي نشب في سوق المنامة القديم في الـ12 من الشهر الجاري، بهدف الوقوف على حجم الأضرار وحصرها لرفعها فيما بعد إلى الجهات الرسمية المعنية، وتحديد التعويض المناسب لكل صاحب سجل تجاري أو مالك عقار تكبّد خسائر فادحة جرّاء الحريق.
وكان الاجتماع الذي ضمّ عدداً من أصحاب المحلات المتضررة وأعضاء اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة، ناقش كل السُبل الممكنة لإعادة إحياء السوق من جديد، والتطرّق إلى حتمية تفادي ما لا يحمد عقباه في المستقبل من حوادث مشابهة تستهدف قيمته التاريخية وشأنه التجاري، فضلاً عن البحث في كيفية حصول أصحاب المحلات المتضررة على التعويض المالي المناسب بما يتم تقديره من خسائر فعلية عبر لجنة معنية لحصر الأضرار، إلى جانب تعويضات غير مالية تتمحور حول وقف الرسوم الشهرية التي يتكفّل بدفعها صاحب السجل أو مالك العقار، وفي مقدمتها الإعفاء من رسوم ترخيص المنشأة، والفواتير الشهرية للكهرباء والماء، وإقامات الأشخاص العاملين في تلك المحلات ودفع رواتبهم، إلى حين إتمام أعمال الصيانة والتصليح أو إعادة البناء بعض المحلات.
بدوره، أكّد رئيس اللجنة الأهلية لسوق المنامة رياض المحروس لـ«الوطن»، أن هذا الاجتماع مع نائب المنطقة أحمد قراطة شهد تقديم مقترحات من قِبَل 55 صاحب سجل تجاري قد تضررت منشآتهم بفعل الحريق، مشدداً على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جهات رسمية مختصة لتقييم الأضرار الناجمة عن الحريق وحصرها بدقة، وذلك لن يتأتّى إلا عبر جمع معلومات دقيقة بكل محل على حِدة لمنح التعويض المادي المناسب لصاحبه دون زيادة أو نقصان.
{{ article.visit_count }}
التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة مؤخراً، بأكثر من 25 متضرراً من أصحاب المحلات التي كانت ضحية الحريق الذي نشب في سوق المنامة القديم في الـ12 من الشهر الجاري، بهدف الوقوف على حجم الأضرار وحصرها لرفعها فيما بعد إلى الجهات الرسمية المعنية، وتحديد التعويض المناسب لكل صاحب سجل تجاري أو مالك عقار تكبّد خسائر فادحة جرّاء الحريق.
وكان الاجتماع الذي ضمّ عدداً من أصحاب المحلات المتضررة وأعضاء اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة، ناقش كل السُبل الممكنة لإعادة إحياء السوق من جديد، والتطرّق إلى حتمية تفادي ما لا يحمد عقباه في المستقبل من حوادث مشابهة تستهدف قيمته التاريخية وشأنه التجاري، فضلاً عن البحث في كيفية حصول أصحاب المحلات المتضررة على التعويض المالي المناسب بما يتم تقديره من خسائر فعلية عبر لجنة معنية لحصر الأضرار، إلى جانب تعويضات غير مالية تتمحور حول وقف الرسوم الشهرية التي يتكفّل بدفعها صاحب السجل أو مالك العقار، وفي مقدمتها الإعفاء من رسوم ترخيص المنشأة، والفواتير الشهرية للكهرباء والماء، وإقامات الأشخاص العاملين في تلك المحلات ودفع رواتبهم، إلى حين إتمام أعمال الصيانة والتصليح أو إعادة البناء بعض المحلات.
بدوره، أكّد رئيس اللجنة الأهلية لسوق المنامة رياض المحروس لـ«الوطن»، أن هذا الاجتماع مع نائب المنطقة أحمد قراطة شهد تقديم مقترحات من قِبَل 55 صاحب سجل تجاري قد تضررت منشآتهم بفعل الحريق، مشدداً على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جهات رسمية مختصة لتقييم الأضرار الناجمة عن الحريق وحصرها بدقة، وذلك لن يتأتّى إلا عبر جمع معلومات دقيقة بكل محل على حِدة لمنح التعويض المادي المناسب لصاحبه دون زيادة أو نقصان.
