صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها بحبس متهم بحريني لمدة شهر واحد مع النفاذ، وحبس أربعة متهمين من الجنسية الهندية لمدة عشرة أيام، وتغريم أحدهم مبلغ مائتي دينار وإبعادهم نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة، كما أمرت بمصادرة قيمة المضبوطات والشباك الممنوعة والقارب، وذلك لصيدهم الروبيان خلال فترة الحظر باستخدام شباك الجر القاعية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من قيادة خفر السواحل مفاده ضبط أربعة متهمين من الجنسية الهندية بمنطقة خورفشت على متن قارب نزهة، أثناء قيامهم بصيد الروبيان بواسطة شباك الجر القاعية، وعلى أثر مشاهدتهم للدورية الأمنية حاولوا الهرب، وقد تم القبض عليهم وضبط بحوزتهم كمية تقدر بحوالي 60 كيلو من الروبيان الطازج.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها بالواقعة، واستجوبت المتهمين الأربعة الذين تم ضبطهم وأقروا بصيدهم الروبيان بواسطة شباك الجر القاعية، وأن كفيلهم هو من طلب منهم ذلك وسلمهم القارب، وأمرت بحبسهم احتياطياً بعد أن وجهت إليهم تهم صيد الروبيان خلال فترة الحظر باستخدام شباك الجر القاعية ومنع المختصين من حق الرقابة والتفتيش والصيد التجاري وعدم توافر أدوات السلامة على ظهر السفينة، كما أمرت النيابة بالقبض على كفيلهم وحبسه احتياطياً، وقد أحالت النيابة العامة المتهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من قيادة خفر السواحل مفاده ضبط أربعة متهمين من الجنسية الهندية بمنطقة خورفشت على متن قارب نزهة، أثناء قيامهم بصيد الروبيان بواسطة شباك الجر القاعية، وعلى أثر مشاهدتهم للدورية الأمنية حاولوا الهرب، وقد تم القبض عليهم وضبط بحوزتهم كمية تقدر بحوالي 60 كيلو من الروبيان الطازج.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها بالواقعة، واستجوبت المتهمين الأربعة الذين تم ضبطهم وأقروا بصيدهم الروبيان بواسطة شباك الجر القاعية، وأن كفيلهم هو من طلب منهم ذلك وسلمهم القارب، وأمرت بحبسهم احتياطياً بعد أن وجهت إليهم تهم صيد الروبيان خلال فترة الحظر باستخدام شباك الجر القاعية ومنع المختصين من حق الرقابة والتفتيش والصيد التجاري وعدم توافر أدوات السلامة على ظهر السفينة، كما أمرت النيابة بالقبض على كفيلهم وحبسه احتياطياً، وقد أحالت النيابة العامة المتهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.