تعزيز فرص التدريب للمهن العدلية المستحدثة والتوسع في التدريب الرقمي
عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية، اجتماع مجلس أمناء المعهد الثالث والعشرين بمقر المعهد، برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وبحضور سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة المستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، وسعادة القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية، والدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد، والقاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير المعهد.
وخلال الاجتماع، نوه معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بما تحقق من تراكم خبرات وقدرات المعهد التدريبية والتنظيمية والتي سهلت تنفيذ متطلبات التدريب المستمر للسادة القضاة بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم والذي يمثل متطلباً هاماً لاستدامة التطوير وضمان جودة الأحكام. وأشاد معاليه بالمشاركة الفاعلة للسادة القضاة في 50 برنامجاً تدريبيًا وورش عمل بإجمالي عدد ساعات 166 ساعة تدريبية.
بدوره، أعرب سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام عن تقديره لنجاح المعهد في تنفيذ برنامج متميز لتدريب المرشحين للعمل في النيابة العامة، امتد لما يزيد عن ستة أشهر خضع خلالها المرشحون للعديد من التقييمات العملية والنظرية. كما أشاد بتطبيق نظام التدريب عن بُعد بشأن برامج التدريب المستمرة للسادة أعضاء النيابة العامة وتعاون المعهد مع النيابة في تنفيذ عدد من البرامج التوعوية ذات العلاقة بالعدالة الجنائية.
ومن جهته، رحب سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بخطة المعهد للتوسع في الخدمات الرقمية وتدريب أصحاب المهن القانونية المستحدثة، والذي يصب في صالح الارتقاء بجودة ما يقدمه أصحاب الرخص المهنية من خدمات، مؤكدًا حرص الوزارة على التوسع في البرامج التي يقدمها المعهد للسادة المحامين سواء كانت دورات تدريب أساسي أو مستمر.
وفي ذات الإطار عبّر سعادة المستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني عن تقديره لمعهد الدراسات القضائية والقانونية على استضافة وتنظيم البرنامج التدريبي الخاص بالباحثين والمستشارين القانونيين في مختلف أجهزة الدولة بالشراكة مع الهيئة، حيث استفاد من هذا البرنامج عدد 35 مشاركاً من 17 جهة حكومية ولمدة 40 ساعة تدريبية خلال شهري مايو ويونيو 2024، بهدف تعزيز الثقافة القانونية وتنمية قدرات الممارسين القانونيين في مؤسسات الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية جدول أعمال الاجتماع المتضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، والتقرير النصف سنوي لنشاط المعهد عن النصف الأول لعام 2024، والخطة التدريبية للنصف الثاني لعام 2024، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي والتشغيلي للمعهد، والتي يأتي في مقدمتها السعي نحو إطلاق منصة تدريب رقمية ومكتبة إلكترونية، لتعزيز فرص الاستفادة من خدمات المعهد لأكبر عدد ممكن من المشاركين، وضمان الاستعانة بأفضل الخبرات التدريبية والبحثية في مملكة البحرين وخارجها.
وبين رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية تقرير النشاط السنوي أنه خلال النصف الأول من عام 2024، تم تدريب 3,054 متدرباً من خلال 70 برنامجاً تدريبياً، عبر 991 ساعة تدريب، تضمنت سبعة برامج للتدريب الأساسي وهي التدريب الأساسي للقضاة وأعضاء النيابة الجدد، والتدريب الأساسي لمزاولي مهنة المنفذ الخاص والوساطة المدنية التجارية، بالإضافة إلى ختام تنفيذ النسخة الرابعة عشر من برامج المحامين الجدد، وختام تنفيذ النسخة الثالثة من برنامج ممارسي القانون باللغة الإنجليزية PLPC.
وقد أشاد أعضاء مجلس الأمناء بالتنوع في برامج التدريب المهني التأسيسي الموجه للقائمين على الخدمات العدلية من القطاع الخاص مثل المنفذ الخاص والوسطاء الراغبين في مزاولة الوساطة باللغة الانجليزية، حيث تم تنفيذ عدد ثلاثة برامج موجهة لهذه الفئات خلال النصف الأول من عام 2024 استفاد منها 146 من الأفراد المرخصين والراغبين لمزاولة هذه المهن وبعدد 60 ساعة تدريبية.
كما رحب أعضاء مجلس الأمناء بمستوى الشراكات المحلية والدولية التي ينفذها المعهد حيث أسهمت في تعزيز الشراكات مع عدد من الجهات الحكومية المحلية وتطوير برامج التدريب بما يلبي الاحتياجات التدريبية للفئات الخاضعة للتدريب، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك مع كليات الحقوق بمملكة البحرين.
وقد أكد الدكتور رياض محمد سيادي معهد الدراسات القضائية والقانونية على استمرار جهود المعهد بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والدولية للتدريب بشأن كل ما يخص دعم جهود مملكة البحرين في تطبيق التدابير والعقوبات البديلة، وفي تحقيق متطلبات حماية الأطفال في سياق العدالة الجنائية، وفي مواجهة تحديات التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من تعقيدات قانونية ومن أخطار الاحتيال الجنائي، وفي تعزيز مكافحة غسل الأموال مع التركيز على متطلبات تطبيق أسس الرقابة على أساس المخاطر وعلى تحقيق الالتزام الفاعل للمؤسسات غير المالية.
