شارك بندوة «تطوّر تشريعات القضاء في العهد الإصلاحي»
أكد مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني، مصعب بوصيبع، أن البحرين شهدت منذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، طفرةً تنمويةً وحضاريةً شملت جميعَ المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.
جاء ذلك، خلال مشاركته في الجلسة الثانية من أعمال ندوة «أهمّ ملامحِ تطورِ التشريعاتِ المتعلقةِ بالقطاعِ القضائيِّ والعدليِّ في العهد الزاهر لحضرةِ صاحب الجلالة الملك المعظم»، حيث قدّم عرضاً مفصلاً تناول فيه تطور الهيئة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم منذ توليه مقاليد الحكم.
وتطرَّق بوصيبع، إلى 8 محطات أساسية مرت بها الهيئة، بدءاً من المحطة الأولى في العام 1970، والثانية في العام 1972 بصدور أول قانون موسع للهيئة، والثالثة بصدور دستور البحرين في العام 1973، ليمنحَ الهيئةَ الشرفَ بأن تكونَ إحدى المؤسسات الدستورية التي خصّها المشرعُ الدستوري بأحكامٍ وقواعد، حيث جاء على ذكرها في أولِ مادةٍ في الفصل الرابعِ الخاصِ بأحكام السلطة القضائية.
كما تطرق، إلى أن المرحلة الرابعة كانت في العام 2006 وفي العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
وأوضح، أن المشرّعَ في العهد الزاهر عزّز استقلاليةَ الهيئة في أكثر من مرةٍ، سواء عبر تناوله بالتنظيم كافةَ العناصرِ والمقوماتِ التي تَكفُل للهيئة استقلاليّتَها التامةَ واستقلالية مستشاريها، أو بنصه صراحة على تلك الاستقلالية وطبيعتها القضائية، أو بمنحِ الهيئةِ بعض الاختصاصات النوعية كالاختصاصِ بالفصل في الخلاف حولَ تفسيرِ نصوصِ القوانين بين مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين، وذلك كنتيجةٍ حتميةٍ لحياد الهيئة ووقْفِها على نقطةٍ وسطٍ أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وذكر أن التشريعات المتعاقبة للهيئة، زادت من صلاحياتها والتي كان من بينها إلحاقُ إدارةِ الانتخابِ والاستفتاءِ بالهيئة في العام 2007؛ حرصاً على أن تكون الجهةُ المعنيةُ بتنظيم العمليةِ الانتخابية جهةً مستقلةً.
{{ article.visit_count }}
أكد مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني، مصعب بوصيبع، أن البحرين شهدت منذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، طفرةً تنمويةً وحضاريةً شملت جميعَ المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.
جاء ذلك، خلال مشاركته في الجلسة الثانية من أعمال ندوة «أهمّ ملامحِ تطورِ التشريعاتِ المتعلقةِ بالقطاعِ القضائيِّ والعدليِّ في العهد الزاهر لحضرةِ صاحب الجلالة الملك المعظم»، حيث قدّم عرضاً مفصلاً تناول فيه تطور الهيئة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم منذ توليه مقاليد الحكم.
وتطرَّق بوصيبع، إلى 8 محطات أساسية مرت بها الهيئة، بدءاً من المحطة الأولى في العام 1970، والثانية في العام 1972 بصدور أول قانون موسع للهيئة، والثالثة بصدور دستور البحرين في العام 1973، ليمنحَ الهيئةَ الشرفَ بأن تكونَ إحدى المؤسسات الدستورية التي خصّها المشرعُ الدستوري بأحكامٍ وقواعد، حيث جاء على ذكرها في أولِ مادةٍ في الفصل الرابعِ الخاصِ بأحكام السلطة القضائية.
كما تطرق، إلى أن المرحلة الرابعة كانت في العام 2006 وفي العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
وأوضح، أن المشرّعَ في العهد الزاهر عزّز استقلاليةَ الهيئة في أكثر من مرةٍ، سواء عبر تناوله بالتنظيم كافةَ العناصرِ والمقوماتِ التي تَكفُل للهيئة استقلاليّتَها التامةَ واستقلالية مستشاريها، أو بنصه صراحة على تلك الاستقلالية وطبيعتها القضائية، أو بمنحِ الهيئةِ بعض الاختصاصات النوعية كالاختصاصِ بالفصل في الخلاف حولَ تفسيرِ نصوصِ القوانين بين مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين، وذلك كنتيجةٍ حتميةٍ لحياد الهيئة ووقْفِها على نقطةٍ وسطٍ أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وذكر أن التشريعات المتعاقبة للهيئة، زادت من صلاحياتها والتي كان من بينها إلحاقُ إدارةِ الانتخابِ والاستفتاءِ بالهيئة في العام 2007؛ حرصاً على أن تكون الجهةُ المعنيةُ بتنظيم العمليةِ الانتخابية جهةً مستقلةً.
