أيمن شكل
البائع بدّل أرقام الهيكل واشترط عدم الفحص قبل التحويل
شاهد بحريني إعلان بيع سيارة كارفان موديل 2010 على أحد حسابات إنستغرام فتواصل مع صاحب الإعلان واتفق معه على شراء المركبة بقيمة 5 آلاف دينار شريطة عدم إجراء فحص عليها فوافق، لكنه اكتشف لاحقاً أنها موديل 1996، وأن قيمتها لا تتجاوز 1800 دينار وتحتاج لإصلاحات.
وبعد لجوئه للقضاء، حكمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة بفسخ عقد البيع وإلزام البائع برد 5105 ديناراً إجمالي المدفوع ثمناً للمركبة والإصلاحات التي أجريت عليها، كما ألزمته بالمصروفات ومقابل أتعاب الخبير والمحاماة.
وبحسب ما ذكره وكيل المشتري المحامي رياض السندي، فإن الأخير شاهد إعلاناً لمركبة كرفان موديل 2010 على صفحة التواصل الاجتماعي الإنستغرام، فقام بالتواصل مع صاحب الإعلان والذي أفهمه بأن «المدعى عليه الأول» هو مالك المركبة ويرغب في بيعها بـ5 آلاف دينار، ورفض المدعى عليه الأول عرض المركبة على الوكالة لفحصها، فقام المدعي بتحويل 1000 دينار على «بنفت» لحساب المدعى عليه الأول وفي اليوم التالي سدد باقي الثمن وتم نقل ملكية السيارة. لكن عندما توجه للكراج، أبلغوه بأن المركبة يعود تاريخ صنعها لسنة 1996، وبها قطع تالفة ولا يوجد لها قطع غيار عند الوكيل، وقد تكبّد 88 ديناراً لإصلاحها، فقام بعمل بلاغ بالواقعة وتقديم دعوى ضد صاحب الإعلان ومالك المركبة الأصلي وطلب إلزامهما بالتضامن برد ثمن المركبة وقيمة الإصلاحات التي تكبّدها، وقدّم نسخاً من تحويل المبلغ وشهادة ملكية السيارة المسجل فيها أنها موديل 2010، وذلك بعد تغيير أرقام الهيكل، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق.
وأودع المحامي السندي، تقرير خبير أفاد فيه بأن المركبة صنعت عام 1996 وتم نقل ملكيتها من اسم المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه الثاني ومن ثم المدعي وذلك بعد 26 يوما، وحسب مواصفات المركبة فإن قيمتها السوقية لا تتجاوز 1800 دينار.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أن وفاء المدعي للمدعى عليه الأول كان بناء على طلب المدعى عليه الثاني، وبذلك فإن الخصومة تنعقد مع المدعى عليه الثاني «صاحب الإعلان»، ولما الفارق بين سعر المركبة الحقيقي والبالغ 1800 دينار، عما دفعه المدعي فيها، فإن المدعى عليه الثاني باع مبيعاً بغير المواصفات المتفق عليها والذي لم يثبت علم المدعي بها وقت التعاقد ولا إخباره بتلك المواصفات المغايرة.
{{ article.visit_count }}
البائع بدّل أرقام الهيكل واشترط عدم الفحص قبل التحويل
شاهد بحريني إعلان بيع سيارة كارفان موديل 2010 على أحد حسابات إنستغرام فتواصل مع صاحب الإعلان واتفق معه على شراء المركبة بقيمة 5 آلاف دينار شريطة عدم إجراء فحص عليها فوافق، لكنه اكتشف لاحقاً أنها موديل 1996، وأن قيمتها لا تتجاوز 1800 دينار وتحتاج لإصلاحات.
وبعد لجوئه للقضاء، حكمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة بفسخ عقد البيع وإلزام البائع برد 5105 ديناراً إجمالي المدفوع ثمناً للمركبة والإصلاحات التي أجريت عليها، كما ألزمته بالمصروفات ومقابل أتعاب الخبير والمحاماة.
وبحسب ما ذكره وكيل المشتري المحامي رياض السندي، فإن الأخير شاهد إعلاناً لمركبة كرفان موديل 2010 على صفحة التواصل الاجتماعي الإنستغرام، فقام بالتواصل مع صاحب الإعلان والذي أفهمه بأن «المدعى عليه الأول» هو مالك المركبة ويرغب في بيعها بـ5 آلاف دينار، ورفض المدعى عليه الأول عرض المركبة على الوكالة لفحصها، فقام المدعي بتحويل 1000 دينار على «بنفت» لحساب المدعى عليه الأول وفي اليوم التالي سدد باقي الثمن وتم نقل ملكية السيارة. لكن عندما توجه للكراج، أبلغوه بأن المركبة يعود تاريخ صنعها لسنة 1996، وبها قطع تالفة ولا يوجد لها قطع غيار عند الوكيل، وقد تكبّد 88 ديناراً لإصلاحها، فقام بعمل بلاغ بالواقعة وتقديم دعوى ضد صاحب الإعلان ومالك المركبة الأصلي وطلب إلزامهما بالتضامن برد ثمن المركبة وقيمة الإصلاحات التي تكبّدها، وقدّم نسخاً من تحويل المبلغ وشهادة ملكية السيارة المسجل فيها أنها موديل 2010، وذلك بعد تغيير أرقام الهيكل، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق.
وأودع المحامي السندي، تقرير خبير أفاد فيه بأن المركبة صنعت عام 1996 وتم نقل ملكيتها من اسم المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه الثاني ومن ثم المدعي وذلك بعد 26 يوما، وحسب مواصفات المركبة فإن قيمتها السوقية لا تتجاوز 1800 دينار.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أن وفاء المدعي للمدعى عليه الأول كان بناء على طلب المدعى عليه الثاني، وبذلك فإن الخصومة تنعقد مع المدعى عليه الثاني «صاحب الإعلان»، ولما الفارق بين سعر المركبة الحقيقي والبالغ 1800 دينار، عما دفعه المدعي فيها، فإن المدعى عليه الثاني باع مبيعاً بغير المواصفات المتفق عليها والذي لم يثبت علم المدعي بها وقت التعاقد ولا إخباره بتلك المواصفات المغايرة.
