أيمن شكل
بعد 4 أعوام من البحث عن حقه الذي دفعه في تأثيث مطعم ولجوئه لإلزام المدعى عليهما لحلف اليمين وكذبهما في حلفه، استطاع بحريني أن يثبت هذا الكذب جنائياً ويعود به إلى المحكمة ليحصل على حقوقه بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا 17 ألف دينار له ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
قصة المديونية سردها وكيل المدعي والملتمس في هذه الدعوى المحامي جمعة عبار، حيث إنه في 15 أكتوبر 2018، اتفق المدعي على تمويل المدعى عليهما وذلك بإقراضهما مبلغاً من المال مساعدة منه لهما -بحكم علاقة الصداقة- لشراء معدات وتشغيل المطعم المسجل باسم المدعى عليها الثانية، بالمقابل تعهد المدعى عليهما بإرجاع المبالغ على دفعات شهرية بواقع 1000 دينار لكل دفعة.
وبناء على الاتفاق، قام المدعي بشراء لوازم المطعم من أجهزة ومعدات بالإضافة إلى المواد الغذائية والتي بلغت 17286 دينار فبادر المدعى عليهما بسداد 200 دينار فقط مما تكون ذمتهم مشغولة بمبلغ 17086 دينار، وعلى الرغم من مطالبات المدعي الودية لهما برد مبلغ القرض فإنهما لم يستجيبا.
وطلب في دعواه أمام محكمة أول درجة إلزامهما برد المبلغ وأتعاب المحاماة ومصاريف الترجمة، لكن المحكمة قضت برفض الدعوى وألزمته بمصاريفها، فطعن بالاستئناف وأشار المحامي عبار إلى أن الحكم المستأنف أهدر حجية المستندات المقدمة من قبل المستأنف والمتمثلة في كشف حساب مالي صادر من المستأنف ضدها الثالثة بجميع المبالغ المستحقة للمستأنف والمدفوعة من قبله لتجهيز المطعم، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي وفيزا كارد تم شراء الأجهزة والمستلزمات من خلال حساب المستأنف الشخصي لصالح المستأنف ضدهم.
وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدهما، فلم يترددا في حلف اليمين لكن المحكمة أمرت بوقف الاستئناف تعليقيا إلى حين انتهاء النيابة العامة من تحقيق واقعة بلاغ حلف يمين كاذبة، وفي جلستها النهائية قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وتقدم المحامي عبار بطلب التماس إعادة نظر الدعوى وإلزام الملتمس ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ 18846 ديناراً، على سند أن الحكم قد استند في قضائه على حلف اليمين الحاسمة وقبولهما بحلفها وحلفاها، ومن ثم حسم النزاع بعدم انشغال ذمتهما بمبلغ المديونية إلا أنهما قد حلفا يميناً كاذبة، وهو ما اضطره إلى تقديم بلاغ ضدهما في مركز الشرطة وأحيل إلى النيابة ومنها إلى المحكمة.
بعد 4 أعوام من البحث عن حقه الذي دفعه في تأثيث مطعم ولجوئه لإلزام المدعى عليهما لحلف اليمين وكذبهما في حلفه، استطاع بحريني أن يثبت هذا الكذب جنائياً ويعود به إلى المحكمة ليحصل على حقوقه بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا 17 ألف دينار له ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
قصة المديونية سردها وكيل المدعي والملتمس في هذه الدعوى المحامي جمعة عبار، حيث إنه في 15 أكتوبر 2018، اتفق المدعي على تمويل المدعى عليهما وذلك بإقراضهما مبلغاً من المال مساعدة منه لهما -بحكم علاقة الصداقة- لشراء معدات وتشغيل المطعم المسجل باسم المدعى عليها الثانية، بالمقابل تعهد المدعى عليهما بإرجاع المبالغ على دفعات شهرية بواقع 1000 دينار لكل دفعة.
وبناء على الاتفاق، قام المدعي بشراء لوازم المطعم من أجهزة ومعدات بالإضافة إلى المواد الغذائية والتي بلغت 17286 دينار فبادر المدعى عليهما بسداد 200 دينار فقط مما تكون ذمتهم مشغولة بمبلغ 17086 دينار، وعلى الرغم من مطالبات المدعي الودية لهما برد مبلغ القرض فإنهما لم يستجيبا.
وطلب في دعواه أمام محكمة أول درجة إلزامهما برد المبلغ وأتعاب المحاماة ومصاريف الترجمة، لكن المحكمة قضت برفض الدعوى وألزمته بمصاريفها، فطعن بالاستئناف وأشار المحامي عبار إلى أن الحكم المستأنف أهدر حجية المستندات المقدمة من قبل المستأنف والمتمثلة في كشف حساب مالي صادر من المستأنف ضدها الثالثة بجميع المبالغ المستحقة للمستأنف والمدفوعة من قبله لتجهيز المطعم، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي وفيزا كارد تم شراء الأجهزة والمستلزمات من خلال حساب المستأنف الشخصي لصالح المستأنف ضدهم.
وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدهما، فلم يترددا في حلف اليمين لكن المحكمة أمرت بوقف الاستئناف تعليقيا إلى حين انتهاء النيابة العامة من تحقيق واقعة بلاغ حلف يمين كاذبة، وفي جلستها النهائية قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وتقدم المحامي عبار بطلب التماس إعادة نظر الدعوى وإلزام الملتمس ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ 18846 ديناراً، على سند أن الحكم قد استند في قضائه على حلف اليمين الحاسمة وقبولهما بحلفها وحلفاها، ومن ثم حسم النزاع بعدم انشغال ذمتهما بمبلغ المديونية إلا أنهما قد حلفا يميناً كاذبة، وهو ما اضطره إلى تقديم بلاغ ضدهما في مركز الشرطة وأحيل إلى النيابة ومنها إلى المحكمة.
