لافتا إلى استمرار عمل لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالمخالفة للقانون
أكد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أن عمل لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية بهدف تصحيح الأخطاء مستمر حيث باشرت اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية وفق الاصول المرعية بشأن الملفات التي تم انجازها ، موضحا أنه يتم التعامل مع مكتسبي الجنسية البحرينية المخالفة للقانون ، وفق أحكام قانون الجنسية لعام 1963 وتعديلاته، ويترتب على ذلك إسقاط أو سحب الجنسية وما يرتبط بها من امتيازات، وذلك بعد ثبوت حالات لأشخاص قدموا معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة لاكتساب الجنسية، أو أساءوا استخدام الجنسية أو أضروا بمصالح المملكة وأمنها المجتمعي.
وقال معاليه؛ أن التحايل من أجل اكتساب الجنسية البحرينية أمر مرفوض وغير مقبول وبمثابة جريمة وطن، لأن الجنسية تمثل قيمة عليا وأساس متين في تعزيز الأمن المجتمعي وصون الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وأن شرف اكتسابها لأي شخص في الأصل لا يتم إلا وفق ضوابط وضعتها نصوص القوانين وبالتالي أخذها بدون وجه حق هو أمر يحتم علينا التصدي للأشخاص الذين أساءوا للدولة الحاضنة لهم والراعية لأسرهم ومنحتهم الطمأنينة ووفرت لهم مصدر رزق وعيش كريم.
وأشار معالي الوزير أن اللجنة قامت بجهد كبير للوصول إلى الحقيقة المبنية على دلالات دامغة وقناعات كافية التي من شـأنها إعادة النظر بمن اكتسبوا الجنسية بطرق مخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات بحق من تحصل عليها بدون وجه حق.
وأوضح معاليه أن الخط الساخن "997" والذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن أي معلومة أو شكوى أو ملاحظة بشأن اكتساب الجنسية البحرينية المخالفة للقانون قد ورد إليه في الفترة من 27 يونيو وحتى 23 يوليو 2024 نحو 146 بلاغا، من بينها 73 تتعلق بالأبناء غير البيولوجيين و35 بلاغا تتعلق بالحصول على الجنسية من دون استيفاء المدة، منوهاً معاليه بأن اللجنة باشرت بالاتصال بمقدمي البلاغات لاطلاعهم على ما توصلت إليه من نتائج، مشيداً في الوقت نفسه بالحس الوطني لدى الجميع من خلال تعاونهم في تزويد اللجنة بالمعلومات والبيانات التي استفادت منها وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن المخصص لهذه الغاية.
أكد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أن عمل لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية بهدف تصحيح الأخطاء مستمر حيث باشرت اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية وفق الاصول المرعية بشأن الملفات التي تم انجازها ، موضحا أنه يتم التعامل مع مكتسبي الجنسية البحرينية المخالفة للقانون ، وفق أحكام قانون الجنسية لعام 1963 وتعديلاته، ويترتب على ذلك إسقاط أو سحب الجنسية وما يرتبط بها من امتيازات، وذلك بعد ثبوت حالات لأشخاص قدموا معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة لاكتساب الجنسية، أو أساءوا استخدام الجنسية أو أضروا بمصالح المملكة وأمنها المجتمعي.
وقال معاليه؛ أن التحايل من أجل اكتساب الجنسية البحرينية أمر مرفوض وغير مقبول وبمثابة جريمة وطن، لأن الجنسية تمثل قيمة عليا وأساس متين في تعزيز الأمن المجتمعي وصون الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وأن شرف اكتسابها لأي شخص في الأصل لا يتم إلا وفق ضوابط وضعتها نصوص القوانين وبالتالي أخذها بدون وجه حق هو أمر يحتم علينا التصدي للأشخاص الذين أساءوا للدولة الحاضنة لهم والراعية لأسرهم ومنحتهم الطمأنينة ووفرت لهم مصدر رزق وعيش كريم.
وأشار معالي الوزير أن اللجنة قامت بجهد كبير للوصول إلى الحقيقة المبنية على دلالات دامغة وقناعات كافية التي من شـأنها إعادة النظر بمن اكتسبوا الجنسية بطرق مخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات بحق من تحصل عليها بدون وجه حق.
وأوضح معاليه أن الخط الساخن "997" والذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن أي معلومة أو شكوى أو ملاحظة بشأن اكتساب الجنسية البحرينية المخالفة للقانون قد ورد إليه في الفترة من 27 يونيو وحتى 23 يوليو 2024 نحو 146 بلاغا، من بينها 73 تتعلق بالأبناء غير البيولوجيين و35 بلاغا تتعلق بالحصول على الجنسية من دون استيفاء المدة، منوهاً معاليه بأن اللجنة باشرت بالاتصال بمقدمي البلاغات لاطلاعهم على ما توصلت إليه من نتائج، مشيداً في الوقت نفسه بالحس الوطني لدى الجميع من خلال تعاونهم في تزويد اللجنة بالمعلومات والبيانات التي استفادت منها وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن المخصص لهذه الغاية.
