سماهر سيف اليزل
كشفت لجنة الرصد في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والمختصة برصد القضايا والشكاوى العمالية، التي ترد أمانة القطاع الخاص، عن ورود 214 شكوى عمّالية إلى الاتحاد العام خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو من العام الجاري، إضافة إلى 162 طلباً للمساعدة والمشورة العمّالية، تقدّم بها 173 عاملاً و41 عاملة.
وبحسب تفاصيل التقرير الشهري لأبريل، فقد تم رصد 176 شكوى عمالية، تقدم بها 146 عاملاً و30 عاملة، في حين تم تلقي 53 طلباً للمساعدة والمشورة العمالية.
واختصت 173 من القضايا بموضوع الفصل، فيما تعلّقت 3 قضايا بموضوع الحقوق، حيث وقعت 14 قضية تحت بند المادة 111، أي الفصل التعسفي، وواحدة تحت بند المادة 96، أي انتهاء العقد، وأخرى تحت بند المادة 107، أي الفصل دون إخطار أو تعويض، وواحدة تحت بند المادة 109، أي الفصل مع عدم المكافأة.
وفيما يتعلق بتوزيع القضايا بحسب القطاعات، فاختصت 155 بقطاع الخدمات، و18 بقطاع الإنشاءات، وواحدة بقطاع الفندقة والتموين، وواحدة بقطاع الصناعة، وواحدة في قطاع المعادن والحديد.
أما في شهر مايو 2024، فقد وردت 24 شكوى عمالية إلى الاتحاد العام، تقدم بها 20 عاملاً وأربع عاملات، وتلقى الاتحاد 62 طلباً للمساعدة والمشورة.
واختصت 13 من القضايا بموضوع الفصل، فيما تعلقت 11 قضية بموضوع الحقوق، حيث وقعت 8 من قضايا الفصل تحت بند المادة 110، أي إعادة الهيكلة أو الإغلاق الكلي أو الجزئي، واثنتان تحت بند المادة 109، وثلاث تحت بند المادة 111.
وتوزعت القضايا فيما يخص القطاعات، فاختصت 9 قضايا بقطاع الخدمات، وأربع بقطاع الإنشاءات، وعشر في قطاع الصناعة، وواحدة في قطاع الاتصالات والمواصلات.
وفي تفاصيل الرصد لشهر يونيو 2024، تم تلقي 14 شكوى عمالية تقدم بها 7 عمال و7 عاملات، و47 طلباً للمساعدة والمشورة.
واختصت 11 من القضايا بموضوع الفصل، فيما تعلقت قضيتان بموضوع الحقوق، وقضية واحدة للتوقيف، حيث وقعت ثمان من قضايا الفصل تحت بند المادة 111، واثنتان من القضايا تحت بند المادة 107، وقضية واحدة تحت بند المادة 96.
وتوزعت القضايا فيما يخص القطاعات، 10 قضايا بقطاع الخدمات، وقضيتان بقطاع الإنشاءات، وقضيتان بقطاع الفندقة والتموين.
كشفت لجنة الرصد في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والمختصة برصد القضايا والشكاوى العمالية، التي ترد أمانة القطاع الخاص، عن ورود 214 شكوى عمّالية إلى الاتحاد العام خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو من العام الجاري، إضافة إلى 162 طلباً للمساعدة والمشورة العمّالية، تقدّم بها 173 عاملاً و41 عاملة.
وبحسب تفاصيل التقرير الشهري لأبريل، فقد تم رصد 176 شكوى عمالية، تقدم بها 146 عاملاً و30 عاملة، في حين تم تلقي 53 طلباً للمساعدة والمشورة العمالية.
واختصت 173 من القضايا بموضوع الفصل، فيما تعلّقت 3 قضايا بموضوع الحقوق، حيث وقعت 14 قضية تحت بند المادة 111، أي الفصل التعسفي، وواحدة تحت بند المادة 96، أي انتهاء العقد، وأخرى تحت بند المادة 107، أي الفصل دون إخطار أو تعويض، وواحدة تحت بند المادة 109، أي الفصل مع عدم المكافأة.
وفيما يتعلق بتوزيع القضايا بحسب القطاعات، فاختصت 155 بقطاع الخدمات، و18 بقطاع الإنشاءات، وواحدة بقطاع الفندقة والتموين، وواحدة بقطاع الصناعة، وواحدة في قطاع المعادن والحديد.
أما في شهر مايو 2024، فقد وردت 24 شكوى عمالية إلى الاتحاد العام، تقدم بها 20 عاملاً وأربع عاملات، وتلقى الاتحاد 62 طلباً للمساعدة والمشورة.
واختصت 13 من القضايا بموضوع الفصل، فيما تعلقت 11 قضية بموضوع الحقوق، حيث وقعت 8 من قضايا الفصل تحت بند المادة 110، أي إعادة الهيكلة أو الإغلاق الكلي أو الجزئي، واثنتان تحت بند المادة 109، وثلاث تحت بند المادة 111.
وتوزعت القضايا فيما يخص القطاعات، فاختصت 9 قضايا بقطاع الخدمات، وأربع بقطاع الإنشاءات، وعشر في قطاع الصناعة، وواحدة في قطاع الاتصالات والمواصلات.
وفي تفاصيل الرصد لشهر يونيو 2024، تم تلقي 14 شكوى عمالية تقدم بها 7 عمال و7 عاملات، و47 طلباً للمساعدة والمشورة.
واختصت 11 من القضايا بموضوع الفصل، فيما تعلقت قضيتان بموضوع الحقوق، وقضية واحدة للتوقيف، حيث وقعت ثمان من قضايا الفصل تحت بند المادة 111، واثنتان من القضايا تحت بند المادة 107، وقضية واحدة تحت بند المادة 96.
وتوزعت القضايا فيما يخص القطاعات، 10 قضايا بقطاع الخدمات، وقضيتان بقطاع الإنشاءات، وقضيتان بقطاع الفندقة والتموين.
