أظهرت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين ارتفع بنسبة 3.3% وبنسبة 3.4% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي خلال الربع الأول من العام 2024 مقارنة بذات الربع من العام السابق. حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 3610.8 مليون دينار بحريني بالأسعار الثابتة خلال الربع مقارنة بـ 3494.8 مليون دينار بحريني خلال الربع المناظر من عام 2023.وأوضحت التقديرات أن القطاع النفطي نما بنسبة 3.4% وبالمقابل نما القطاع غير النفطي بنسبة 3.3% بالأسعار الثابتة، وتعد أنشطة خدمات الإقامة والطعام من أكبر الأنشطة غير النفطية نمواً حيث حققت نمواً ونسبته 10.7% تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7.4% ثم المعلومات والاتصالات بنمو قدره 6.6% بالأسعار الثابتة. كما أشارت التقديرات إلى أن الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أكبر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الربع سنوي بحسب التقديرات الأولية. حيث سجلت أعلى نسبة مساهمة بنحو 16.7% في الناتج المحلي الإجمالي تلتها الصناعة التحويلية بنحو 14.8% بالأسعار الثابتة.الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من عملية الانتقال إلى التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (التنقيح الرابع) تماشياً مع المتطلبات المحلية والدولية والإقليمية لمواكبة التوجه العالمي في تطبيق النسخة المحدثة من الدليل الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية الذي تم إصداره من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة. ويعتبر هذا التصنيف تصنيفاً معتمداً لجميع الأنشطة الاقتصادية ويستخدم دولياً ووطنياً في تصنيف البيانات حسب نوع النشاط الاقتصادي، ويتم فيه وضع رمز واحد لكل نشاط اقتصادي حسب جملة من المبادئ والتعاريف والقواعد التي يعرضها الدليل. كما يعد أحد أهم الأدوات لدراسة اقتصاد الدول والمقارنات الدولية.مما لا شك فيه إن هذا الانتقال سيحدث نقلة نوعية على الصعيد المحلي من حيث دعم تبادل وتدفق البيانات بين المؤسسات والهيئات المحلية المختلفة، كما سيساعد في توحيد قراءة وعرض البيانات وتسهيل معالجتها وإجراء المقارنات المحلية والحد من ازدواجية العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتعامل مع تصنيف الأنشطة الاقتصادية، وخلق لغة تفاهم مشتركة تسهم بدورها في رفع دقة وانسيابية البيانات الإحصائية بين الجهات.وتزامناً مع هذا الانتقال سعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى تحسين التغطية على الأنشطة الاقتصادية مما ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. كما تم إعداد قواعد بيانات شاملة ومحدثة لتقديرات الحسابات القومية السنوية وربع السنوية من عام 2010 بالتصنيف المحدّث.