بمشاركة 180 موظفاً ومختصاً يمثلون 45 جهة حكومية
عقد مجلس المناقصات والمزايدات ورشة تعريفية للجهات المتصرفة حول مبادرة تخصيص عدد من المناقصات والمزايدات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة 180 موظفاً ومختصاً يمثلون 45 جهة من مختلف الوزارات والجهات والشركات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.
وفي هذا السياق، أوضح سعادة المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات بأنه انطلاقاً من حرص المجلس على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص ترسية المناقصات والمزايدات عليها، أطلق المجلس مبادرة تخصيص بعض المناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن الجهود الدؤوبة التي يبذلها المجلس بتخصيص حصة نسبتها 20% من مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي انعقاد هذه الورشة لتسليط الضوء على هذه المبادرة الهادفة لتخصيص عدد من المناقصات والمزايدات العامة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتبيان الآليات اللازمة لتنفيذها ودور الجهات المتصرفة لتطبيقها وبالتالي استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها، وذلك بهدف رفع نسب مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية لتصل إلى 20٪.
وخلال الورشة، قدم المختصون بالمجلس شرحاً مفصلاً عن المبادرة وأهدافها، وتم استعراض الإجراءات التنفيذية الخاصة بآلية طرح المناقصات المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودور الجهات المتصرفة.
عقد مجلس المناقصات والمزايدات ورشة تعريفية للجهات المتصرفة حول مبادرة تخصيص عدد من المناقصات والمزايدات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة 180 موظفاً ومختصاً يمثلون 45 جهة من مختلف الوزارات والجهات والشركات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.
وفي هذا السياق، أوضح سعادة المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات بأنه انطلاقاً من حرص المجلس على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص ترسية المناقصات والمزايدات عليها، أطلق المجلس مبادرة تخصيص بعض المناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن الجهود الدؤوبة التي يبذلها المجلس بتخصيص حصة نسبتها 20% من مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي انعقاد هذه الورشة لتسليط الضوء على هذه المبادرة الهادفة لتخصيص عدد من المناقصات والمزايدات العامة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتبيان الآليات اللازمة لتنفيذها ودور الجهات المتصرفة لتطبيقها وبالتالي استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها، وذلك بهدف رفع نسب مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية لتصل إلى 20٪.
وخلال الورشة، قدم المختصون بالمجلس شرحاً مفصلاً عن المبادرة وأهدافها، وتم استعراض الإجراءات التنفيذية الخاصة بآلية طرح المناقصات المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودور الجهات المتصرفة.
