لن ندخر جهدًا في دعم وتطوير السياسات الاقتصادية الطموحة
أكد النائب أحمد السلوم أن نمو الاقتصاد الوطني في الربع الأول من العام الجاري 2024 بنسبة 3.3% رغم الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة يعتبر إنجازًا كبيرًا، وذلك في ضوء المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الرؤى الاقتصادية الطموحة وفي ظلّ السياسات الحصيفة والخطط الاستراتيجية التي أعدتها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونوّه السلوم إلى التحسّن الكبير الذي حققته المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية خلال الربع الأول وذلم ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية- المعهد الدولي للتنمية الإدارية وبواقع 4 مراتب منذ العام المنصرم، لتحتلّ المملكة المركز 21 عالميًا ضمن تصنيف العام الجاري 2024، كما تقدمت مملكة البحرين لتصبح في المركز الخامس عالميًا والثالث عربيًا ضمن مؤشر تقنية الملعومات والاتصالات 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وأوضح السلوم أن مؤشرات النمو الاقتصادي في المملكة شملت أغلب القطاعات التجارية، حيث حقّق قطاع الأنشطة المالية نموّ بالأسعار الثابتة بنسبة 7.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بتطور أداء عدد من المؤشرات المالية.
وأكّد أن تلك المؤشرات ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية النوعية والكبيرة للمملكة وتأسيس المزيد من الأعمال التجارية في العديد من القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى ما تمتلكه المملكة من بيئة أعمال متطورة وحوافز اقتصادية متنوعة يمكن البناء عليها والوثوق فيها كسوق تتمتع بكافة مقومات الاستقرار والنجاح.
وأكّد السلوم أن السلطة التشريعية لن تدخر جهدًا في دعم السياسات الاقتصادية الحكومية الرامية لمزيد من الاستدامة والتنافسية، مشيرًا إلى أن تقديم حزمة من المقترحات بقوانين المختلفة التي تدعم طموحات المملكة في دعم النمو الاقتصادي وخلق الفرص الاستثمارية المتجددة والتي تقود لمزيد من الازدهاء والنماء لمملكتنا الغالية ولشعبنا العزيز، سيما فيما يتعلق بتحقيق كافة متطلبات العيش الكريم والرفاه الاقتصادي.
أكد النائب أحمد السلوم أن نمو الاقتصاد الوطني في الربع الأول من العام الجاري 2024 بنسبة 3.3% رغم الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة يعتبر إنجازًا كبيرًا، وذلك في ضوء المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الرؤى الاقتصادية الطموحة وفي ظلّ السياسات الحصيفة والخطط الاستراتيجية التي أعدتها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونوّه السلوم إلى التحسّن الكبير الذي حققته المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية خلال الربع الأول وذلم ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية- المعهد الدولي للتنمية الإدارية وبواقع 4 مراتب منذ العام المنصرم، لتحتلّ المملكة المركز 21 عالميًا ضمن تصنيف العام الجاري 2024، كما تقدمت مملكة البحرين لتصبح في المركز الخامس عالميًا والثالث عربيًا ضمن مؤشر تقنية الملعومات والاتصالات 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وأوضح السلوم أن مؤشرات النمو الاقتصادي في المملكة شملت أغلب القطاعات التجارية، حيث حقّق قطاع الأنشطة المالية نموّ بالأسعار الثابتة بنسبة 7.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بتطور أداء عدد من المؤشرات المالية.
وأكّد أن تلك المؤشرات ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية النوعية والكبيرة للمملكة وتأسيس المزيد من الأعمال التجارية في العديد من القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى ما تمتلكه المملكة من بيئة أعمال متطورة وحوافز اقتصادية متنوعة يمكن البناء عليها والوثوق فيها كسوق تتمتع بكافة مقومات الاستقرار والنجاح.
وأكّد السلوم أن السلطة التشريعية لن تدخر جهدًا في دعم السياسات الاقتصادية الحكومية الرامية لمزيد من الاستدامة والتنافسية، مشيرًا إلى أن تقديم حزمة من المقترحات بقوانين المختلفة التي تدعم طموحات المملكة في دعم النمو الاقتصادي وخلق الفرص الاستثمارية المتجددة والتي تقود لمزيد من الازدهاء والنماء لمملكتنا الغالية ولشعبنا العزيز، سيما فيما يتعلق بتحقيق كافة متطلبات العيش الكريم والرفاه الاقتصادي.
