عقدت لجنة تكافؤ الفرص بالمجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا مع فريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، وذلك في إطار التعاون المستمر في تنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة خطة عمل المجلس الأعلى للقضاء وما تتضمنه من برامج في هذا المجال، والتي تركز أهدافها علىتحقيق التوازن بين الجنسين وفقاً لمحاور النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين وبما يدعم إدماج احتياجات المرأة القاضية والموظفة في بيئةالعمل.
وقد تم مناقشة سبل التعاون المشترك بشأن تنظيم محاضرات توعويةحول انعكاس الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بالمرأة والأسرة في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مملكة البحرين.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بجهود لجنة تكافؤ الفرص بالمجلس الأعلى للقضاء، الذي تم تشكيلها منذ العام 2016 ، وعملت على تنفيذ عدد من المبادرات الخاصة بتعزيز تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في المجال القضائي استهداءً بأهداف ومعايير استمارة جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية .
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة خطة عمل المجلس الأعلى للقضاء وما تتضمنه من برامج في هذا المجال، والتي تركز أهدافها علىتحقيق التوازن بين الجنسين وفقاً لمحاور النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين وبما يدعم إدماج احتياجات المرأة القاضية والموظفة في بيئةالعمل.
وقد تم مناقشة سبل التعاون المشترك بشأن تنظيم محاضرات توعويةحول انعكاس الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بالمرأة والأسرة في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مملكة البحرين.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بجهود لجنة تكافؤ الفرص بالمجلس الأعلى للقضاء، الذي تم تشكيلها منذ العام 2016 ، وعملت على تنفيذ عدد من المبادرات الخاصة بتعزيز تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في المجال القضائي استهداءً بأهداف ومعايير استمارة جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية .
