أعلن المجلس الأعلى للبيئة عن بدء سريان فترة حظر صيد أسماك (الكنعد)، لمدّة شهرين اعتبارًا من 15 أغسطس الجاري حتى 15 أكتوبر 2025.
وأضاف أن القرار يحظر صيد أسماك (الكنعد) بواسطة الشباك في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وعرض وتداول أسماك (الكنعد) في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر.
وأشار المجلس الأعلى للبيئة إلى أن القرار جاء بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وتنفيذاً لقرارات لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ 23 الذي نص على إجراءات حماية أسماك (الكنعد).
وأوضح المجلس الأعلى للبيئة أن حظر صيد (الكنعد) في موسم تكاثر الأسماك يأتي بهدف زيادة مخزون أسماك (الكنعد)، وتنظيم الصيد، وتجنب استنزاف المصائد؛ بما يحقق الاستمرارية والتوازن داخل الأحياء البحرية.
وشدد المجلس الأعلى للبيئة على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية بحماية الثروة البحرية والتزام الصيادين بالقرارات المنظمة لقطاع الصيد، منوهًا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار الحظر.
وأضاف أن القرار يحظر صيد أسماك (الكنعد) بواسطة الشباك في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وعرض وتداول أسماك (الكنعد) في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر.
وأشار المجلس الأعلى للبيئة إلى أن القرار جاء بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وتنفيذاً لقرارات لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ 23 الذي نص على إجراءات حماية أسماك (الكنعد).
وأوضح المجلس الأعلى للبيئة أن حظر صيد (الكنعد) في موسم تكاثر الأسماك يأتي بهدف زيادة مخزون أسماك (الكنعد)، وتنظيم الصيد، وتجنب استنزاف المصائد؛ بما يحقق الاستمرارية والتوازن داخل الأحياء البحرية.
وشدد المجلس الأعلى للبيئة على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية بحماية الثروة البحرية والتزام الصيادين بالقرارات المنظمة لقطاع الصيد، منوهًا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار الحظر.
