أكد احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ان المبادرة الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، تعد قيمة حضارية مضافة لترسيخ ثقافة التسامح والأخوة الإنسانية على المستوى العالمي .
واشار رئيس مجلس النواب ان هذه الجائزة الرفيعة تأتي ضمن منظومة راسخة لنهج مملكة البحرين في تعزيز قيم ومبادئ التسامح والتعايش والحوار الحضاري والسلام الدولي، والمستمدة من الثوابت الوطنية والقيم الإنسانية والثقافة المنفتحة واحترام التنوع والتعددية وحماية الحريات الدينية .
معربا عن بالغ الفخر والاعتزاز لما يولية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، برؤيته المستنيرة ونهجه الحكيم ،من اهتمام بالغ ومبادرات رائدة في إعلاء مسارات التعايش والتسامح بين دول وشعوب العالم، وفق منهجية عصرية وحضارية .
مشيدا بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ارساء مبادئ السلام الدولي والتعايش السلمي عبر مشاريع خلاقة ومستدامة من شأنها تحفيز الجميع على نشر وتعزيز ثقافة التعايش السلمي ، واحترام القيم النبيلة والأخوة الإنسانية، ونبذ العنف والتعصب والكراهية، من أجل مستقبل آمن ومستقر .
وأضاف ان اهتمام جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بدعم جهود المجتمع الدولي في التعايش السلمي وتخصيص هذا الجائزة الدولية وكون جلالته رئيسا فخريا لها ، يعكس الدعم الرفيع والاهتمام الواسع الكبير من جلالته أيده الله في ابراز الرسالة النبيلة لمملكة البحرين في الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات، وتعزيز قيم التعايش، وتعزيز السلم العالمي والعيش المشترك بين البشر، وتشجيعًا للأعمال والجهود الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش.
مشيدا بجهود مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي برئاسة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في الإشراف على الجائزة، ورسم سياستها العامة وتحقيق الأهداف المنشودة، وابراز الرسالة البحرينية الإنسانية للعالم اجمع، والعمل على منح هذه الجائزة الدولية للأشخاص والمنظمات الذين قدموا إنجازات وإسهامات جليلة في مجال حوار الحضارات والتعايش ونشر ثقافة السلام وقبول الآخر.
وأوضح ان النهج الإنساني والدبلوماسي لصاحب الجلالة الملك المعظم، هو نبراس العمل الوطني ومرتكز الدبلوماسية البرلمانية التي تمارسها السلطة التشريعية في المحافل الدولية ، عبر التأكيد المستمر على سياسة الاعتدال والتوازن والانفتاح ، وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتفاهم في تسوية الخلافات والنزاعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة .
واشار رئيس مجلس النواب ان هذه الجائزة الرفيعة تأتي ضمن منظومة راسخة لنهج مملكة البحرين في تعزيز قيم ومبادئ التسامح والتعايش والحوار الحضاري والسلام الدولي، والمستمدة من الثوابت الوطنية والقيم الإنسانية والثقافة المنفتحة واحترام التنوع والتعددية وحماية الحريات الدينية .
معربا عن بالغ الفخر والاعتزاز لما يولية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، برؤيته المستنيرة ونهجه الحكيم ،من اهتمام بالغ ومبادرات رائدة في إعلاء مسارات التعايش والتسامح بين دول وشعوب العالم، وفق منهجية عصرية وحضارية .
مشيدا بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ارساء مبادئ السلام الدولي والتعايش السلمي عبر مشاريع خلاقة ومستدامة من شأنها تحفيز الجميع على نشر وتعزيز ثقافة التعايش السلمي ، واحترام القيم النبيلة والأخوة الإنسانية، ونبذ العنف والتعصب والكراهية، من أجل مستقبل آمن ومستقر .
وأضاف ان اهتمام جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بدعم جهود المجتمع الدولي في التعايش السلمي وتخصيص هذا الجائزة الدولية وكون جلالته رئيسا فخريا لها ، يعكس الدعم الرفيع والاهتمام الواسع الكبير من جلالته أيده الله في ابراز الرسالة النبيلة لمملكة البحرين في الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات، وتعزيز قيم التعايش، وتعزيز السلم العالمي والعيش المشترك بين البشر، وتشجيعًا للأعمال والجهود الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش.
مشيدا بجهود مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي برئاسة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في الإشراف على الجائزة، ورسم سياستها العامة وتحقيق الأهداف المنشودة، وابراز الرسالة البحرينية الإنسانية للعالم اجمع، والعمل على منح هذه الجائزة الدولية للأشخاص والمنظمات الذين قدموا إنجازات وإسهامات جليلة في مجال حوار الحضارات والتعايش ونشر ثقافة السلام وقبول الآخر.
وأوضح ان النهج الإنساني والدبلوماسي لصاحب الجلالة الملك المعظم، هو نبراس العمل الوطني ومرتكز الدبلوماسية البرلمانية التي تمارسها السلطة التشريعية في المحافل الدولية ، عبر التأكيد المستمر على سياسة الاعتدال والتوازن والانفتاح ، وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتفاهم في تسوية الخلافات والنزاعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة .
