حسن الستري
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة وجوب تضمين التوافقات التي تمت في لجنة إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه في الميزانية العامة القادمة للدولة 2025-2026م.
وقال قراطة لـ«الوطن»: تم الرد على المرئيات بأنها تحتاج إلى اعتماد إضافي بالميزانية، ولذلك لابد من تضمين هذا الاعتماد في الميزانية مع ضرورة أن يكون الدعم الحكومي بقانون وليس بقرارات».
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة إعادة توجيه الدعم عبدالنبي سلمان، ذكر في تصريحات صحافية أن اللجنة تسلمت ردود الحكومة على السيناريوهات والتصورات المرفوعة لها من قبل اللجنة، وعددها 3 تصورات.