أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حرص مملكة البحرين على تعزيز التضامن والشراكة الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب المتضررة من النزاعات والكوارث، كقيمة إنسانية نبيلة نابعة من تاريخها العريق ومبادئها الدينية، وركيزة حضارية في ظل النهج الدبلوماسي الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه.
وأعرب سعادة وزير الخارجية، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، عن اعتزازه بالرؤية الملكية السامية، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في تأصيل قيم الخير والعطاء والعمل الإنساني على مختلف الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.
وثمن سعادته جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتوجيهات من جلالة الملك المُعظم الرئيس الفخري للمؤسسة، ودعم الحكومة، ومتابعة وإشراف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس الأمناء، ودورها المجتمعي في كفالة الأيتام والأرامل ودعم الفئات المحتاجة، وامتداد مبادراتها في مد يد العون للمتضررين من الحروب والكوارث عبر تنفيذ ثمانية وخمسين مشروعًا إغاثيًا وتنمويًا في ست عشرة دولة، بما في ذلك إقامة مشروعات صحية وتعليمية وتقديم مساعدات طبية وغذائية وإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
ونوه سعادة وزير الخارجية بالمبادرات الإنسانية والدبلوماسية الرائدة لجلالة الملك المُعظم، والتي أقرتها القمة العربية الثالثة والثلاثين "قمة البحرين" بالدعوة إلى عقد واستضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، لإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار في غزة، وتسهيل النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية، مع توفير الحماية للمدنيين وقوافل العمل الإنساني، لاسيما من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مواصلة مملكة البحرين رسالتها ومبادراتها كشريك دولي فاعل في ترسيخ روح التضامن والأخوة الإنسانية والتعايش السلمي بين مختلف الشعوب والثقافات، والتعاون متعدد الأطراف في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتسوية النزاعات بالسبل السلمية، كأولويات متقدمة في سياستها الخارجية وتعهداتها باحترام الحقوق والكرامة الإنسانية للجميع في إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).
