صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة قد أحالت إلى المحكمة الكبرى الجنائية تسعة متهمين، إحداهم هاربة صادر بشأنها أمر قبض دولي، وذلك لما أسند إليهم من الاتجار في الأشخاص حيث ثبت من التحقيقات المكثفة التي أجرتها النيابة استقدامهم أربع عاملات أجنبيات للعمل بالمملكة واحتجازهن واستغلالهن قسراً في نشاط غير مشروع دون رضاء منهن مستغلين ظروفهن الشخصية لغرض التكسب من وراء ذلك.

وكانت النيابة في إطار تحقيقاتها قد طلبت إجراء التحريات حول ما أثير بشأن المتهمين والتي أسفرت عن صحة ارتكابهم الجريمة. كما استمعت إلى أقوال المجني عليهن، وأمرت بإيداعهن مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقد تحدد لنظر القضية جلسة ٢٠/٨/٢٠٢٤