ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
وفي بداية الاجتماع، أكد المجلس على ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من حرصٍ مستمر على تعزيز قيم التعايش والانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات كنهجٍ راسخ تسير عليه مملكة البحرين، مشيداً ومرحباً بالأمر الملكي الذي أصدره جلالته أيده الله بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي والذي يأتي ترسيخاً لرؤية المملكة الرامية لتعزيز السلم العالمي والعيش المشترك بين البشر، وتشجيعًا للأعمال والجهود الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش.
بعد ذلك، أعرب المجلس عن تهنئته بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، منوهاً في هذا الصدد بالدور الكبير الذي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز تقدم المرأة، وما تحققه المرأة البحرينية من منجزات ضمن المسيرة التنموية الشاملة للمملكة كونها شريك جدير في بناء الدولة.
ثم أشاد المجلس بما تحقق لمملكة البحرين من إنجاز دولي يضاف لسجل المنجزات التي تحققها على مختلف الأصعدة بفوزها بأربع ميداليات (ذهبيتين وفضية وبرونزية) وذلك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، معرباً عن تهنئته لكل من حرص على متابعة وتشجيع فريق البحرين بالدورة من مملكة البحرين ومن الدول العربية الشقيقة من أجل تحقيق هذه النتائج المتميزة التي تمثل إسهام هام في رفع حصيلة الإنجازات العربية على مستوى الدورات الأولمبية والبطولات الدولية، مشيراً المجلس إلى الحرص المستمر الذي يوليه فريق البحرين من أجل تعزيز مكانة البحرين الرياضية دولياً.
بعد ذلك، تابع المجلس ما تم بشأن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار لعمليات زراعة القوقعة، والجهود المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية من أجل وضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ، والذي تكلل بالانتهاء من قوائم الانتظار في أغسطس الجاري، ما يعد خطوة في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز جودة الخدمة الصحية بالمملكة، وذلك في ضوء التقرير المرفوع للمجلس من سعادة وزيرة الصحة حول برنامج زراعة القوقعة في مجمع السلمانية الطبي.
وقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتطوير الاشتراطات التنظيمية لتبسيطها وتقليل الخطوات اللازمة لها بما يعزز من البيئة الاستثمارية لمملكة البحرين من أجل زيادة وتيرة التنمية لصالح المواطنين.
ثم أكد المجلس دعم مملكة البحرين لكافة الجهود والتحركات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، لتفادي مزيدٍ من التوتر والصراع بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويسهم في مواصلة تحقيق كل ما من شأنه الخير والنماء لشعوب ودول المنطقة.
بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الرابعة.
2. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية في إطار مواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطن.
3. مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث بلغ إجمالي أصول احتياطي الأجيال القادمة 768.9 مليون دولار أمريكي خلال عام 2023، بزيادة 25.2% على أساس سنوي، كما حقق الصندوق إجمالي دخل شامل بلغ 64 مليون دولار، وعائد إيجابي على متوسط الاستثمارات بنسبة 9.6%.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مستجدات تطوير 500 خدمة حكومية، خلال 7 أشهر تخص 24 جهة حكومية.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 5 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
6. مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول مشروع قرار بشأن الإجراءات التنظيمية للإسكان، من أجل زيادة تحقيق لما هو في صالح المواطنين المنتفعين من الخدمات الإسكانية، ومنها إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية، والاكتفاء بمراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل الشهري أثناء منح المواطن شهادة الترشح وليس عند التخصيص.
7. مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول مشروع قرار بتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية، بما يسهم في إمكانية التوسع في المساحات البنائية للوحدات الاسكانية والقسائم السكنية.
ثم أخذ المجلس علمًا، من خلال التقارير الوزارية، بنتائج الزيارة إلى دولة الكويت لمراسم التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال السياحي بين مملكة البحرين ودولة الكويت.
